أزمة فقدان المحروقات وارتفاع أسعارها تضرب لبنان بقوة لدرجة توقف الأفران والمستشفيات عن العمل بسبب فقدانها في حين أن القيادي في القوات اللبنانية التي يتزعمها سمير جعجع تحتكر ملايين الليترات منها في مستودعات سرية تحت ألأراض.
فقد عثر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على حوالي مليوني ليتر من البنزين المخبّأ ليوقف مارون الصقر، شقيق القيادي في القوات اللبنانية إبراهيم الصقر أمس.
وقال مارون خلال استجوابه أمام محققي فرع المعلومات بأنّ كميات البنزين تعود له وليست لشقيقه، زاعماً أنّه خزّنها منذ ثلاثة أشهر، علماً أنّ المعلومات لدى المحققين تفيد بأنّها موجودة في الخزانات منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وتلفت مصادر في قطاع المحروقات ومصادر قضائية إلى أنّ طريقة التخزين تُشير إلى أنّها خُزِّنت «استراتيجياً» وليس لتُستخدم لتصريف قريب. فطريقة الطمر لا توحي بسهولة التخزين، الذي يُعتقد أنه امتد لفترة طويلة، كما لا تدل على قرب انتشال ما خُزِّن. وأشار القضاء بتسليم المضبوطات إلى منشآت النفط التي من المنتظر أن يبدأ عاملون فيها «استخراج» البنزين من خزانات الصقر المطمورة اليوم. ولم تستبعد مصادر معنية أن تكون الكمية مختلفة عن تلك التي أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي أول أمس، والتي استندت إلى إفادة مارون الصقر. وقد أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إشارة بتوقيف مارون، فيما استُدعي شقيقه إبراهيم الصقر الذي لم يحضر إلى التحقيق لاستجوابه في هذا الملف على اعتبار أنّ الخزانات مطمورة في أرض تعود ملكيتها للقيادي القواتي. وتبين أنها 38 خزاناً ممتلئاً تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالي 50 ألف ليتر من البنزين، بحسب بيان الأمن الداخلي.
وكان للجيش اللبناني قد داهم الأسبوع الماضي مواقع في منطقة رياق حيث تبيّن وجود خزانات مطمورة تحت الأرض في ملكية تعود لمارون الصقر أيضاً وعثر فيها على نحو 400 طن من مادة المازوت، ظهر أن في حوزة الصقر كمية كبيرة من المحروقات المخزّنة، ما يشير إلى أنه أحد أكبر المحتكرين. كذلك أعلن الجيش يوم 19 آب ضبط 150 ألف ليتر من البنزين «تمّ تخزينها في محطة قيد الإنشاء في بلدة البربارة- جبيل». وأظهرت الصور التي نشرتها المؤسسة العسكرية أن المحطة تابعة لسلسلة محطات الصقر!
وقد لجأت القوات إلى الكذب لتتبرأ من جريمة الاحتكار فبعد توقيف صقر، سارعت وبعدَ انفضاح أحد رجال الأعمال الممولين لها إلى إصدار بيان تتبرأ فيه من الرجل، فقالت: «إذا صحّ ما يُذكَر في بعض وسائل الإعلام عن تاجر من هنا أو صاحب محطّة من هناك ينتمون للقوات واكتشفت لديهم مخازن من المحروقات فهذا شأنهم وشأن القوى الأمنيّة والقضائيّة المعنيّة ولا علاقة للقوات بهم». وأضاف البيان: «تتحدّى القوات أياً من الأقلام، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، في إثبات واقعة واحدة لتدخلها مع أيّ من الأجهزة الأمنيّة لتغطية أي كان».
ويبدو أن القانون اللبناني يسهل على المحتكرين ارتكاب جرائمهم فهو يعتبر جرم الاحتكار جنحة، وهي من أخفّ الجرائم عقوبة. بالتالي القانون يحمي المحتكر بعقوبة مخففة لكونها جُنَح لا تُوجِب التوقيف. فالعقوبة لا تجيز التوقيف الاحتياطي إذا أراد القاضي تطبيق النص على حرفيته إذا كانت العقوبة لا تتجاوز السجن لسنة واحدة. خلاصة الأمر أن النصوص القانونية، التي لم يجتمع مجلس النواب لتعديلها رغم حدة الأزمة، لا تجيز توقيف أي محتكر للبنزين، مع أنّ الجرم في هذا الظرف الحسّاس يُفترض أن يكون جناية.