أمام البنوك ستة أشهر لتقديم خطة موثوقة لإعادة الهيكلة (من الويب)
أصدر البنك المركزي السوري توجيهات للبنوك بوضع خطة يمكن من خلالها معالجة الآثار والخسائر المالية التي تعرضت لها بسبب ارتباطها بالنظام المالي في لبنان، وما تعرض له من أزمة مالية منذ 2019.
وحسب رويترز يلزم التوجيه الصادر في 22 أيلول الماضي البنوك بالاعتراف بكامل انكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودعت البنوك السورية أموالاً في البنوك اللبنانية خلال الحرب الأهلية في البلاد.
ويقول مسؤولون سوريون إن هذا القرار يأتي في إطار «جهود أكبر لإصلاح القطاع المصرفي الذي عصفت به الحرب التي استمرت 14 عاماً وكذلك العقوبات الغربية، وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة التي كبلت النشاط الاقتصادي».
وقال ثلاثة مصرفيين سوريين لوكالة «رويترز» إن هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف فرص استحواذ أجنبية.
وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، لـ«رويترز»، إن «أمام البنوك ستة أشهر لتقديم خطة موثوقة لإعادة الهيكلة»، مشيراً إلى أن «حجم انكشاف البنوك السورية على لبنان يصل إلى 1.6 مليار دولار على الأقل».
ووفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى التقارير المالية لكل المصارف التجارية الأربعة عشر في سوريا لعام 2024، والتي نشرتها بورصة دمشق، تمثل هذه نسبة كبيرة من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي التجاري السوري والبالغ 4.9 مليار دولار.
البنوك الأكثر تضرراً
ومن بين المصارف الأكثر تضرراً، بنك الشرق وفرنسبنك وبنك سورية والمهجر وبنك بيمو السعودي الفرنسي وشهبا بنك وبنك الائتمان الأهلي، وكلها بنوك لبنانية الأصل افتتحت فروعاً لها في سورية في العقد الأول من القرن 21.
وقال ثلاثة مصرفيين سوريين إن «بعض البنوك المتضررة تجري محادثات، لا تزال في مراحلها المبكرة، مع مؤسسات مالية عربية، مثل بنوك مقرها الأردن والسعودية وقطر، بشأن عمليات استحواذ محتملة».
وذكر الحصرية أن «الحكومة تهدف إلى زيادة عدد البنوك التجارية العاملة في سورية إلى المثلين بحلول عام 2030»، وأن «بعض البنوك الأجنبية بصدد الحصول على تراخيص».
ويقول مصرفيون إنهم لجأوا إلى لبنان خلال الحرب الأهلية السورية، ولم يكن لديهم خيارات كثيرة أخرى بسبب العقوبات الغربية التي بدأ رفعها تدريجياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.
لكن هذه الودائع أصبحت محتجزة عندما انهار النظام المصرفي اللبناني في عام 2019 بسبب سوء الإدارة المالية والأزمة السياسية اللذين استمرا لسنوات.
ولم يعتمد لبنان حتى الآن خطة لحل الأزمة رغم أن المسؤولين اللبنانيين يقولون إنهم أحرزوا تقدماً ملحوظاً بشأن «قانون الفجوة المالية» لتحديد كيفية إعطاء الأولوية لتعويض المتضررين عن خسائرهم.