قال دبلوماسيون في الآمم المتحدة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت رويترز عن هؤلاء الدبلوماسيين قولهم أمس إن من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسميا في وقت لاحق من اليوم “الجمعة”.
وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضوا بشأن سورية يوم الاثنين.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية – حيث يعيش أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد – كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه رويترز «يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم…يجب على السلطات الانتقالية في سورية محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية».
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد قال إن أعمال القتل الجماعي لأفراد من العلويين تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وقال البيان »يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها«.
كما أكد مجلس الأمن «التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سورية».
ولم يحدد البيان بلدا بعينه. لكن ومنذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول الماضي شن الكيان الصهيوني مئئئات الاعتداءات الجوية واسعة النطاق على قواعد عسكرية سورية واحتلت قواته منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سورية، في إجراء وصفه بأنه دفاعي وغير محدد المدة.
وأكد بيان مجلس الأمن أيضا على أهمية مكافحة الإرهاب في سورية وعبر عن «القلق البالغ إزاء التهديد الكبير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، وحث سورية على اتخاذ «تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد».