شرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، واقع النزوح السوري في لبنان وتداعياته، مطالباً المجتمع الدولي بدعم مسارات إعادة النازحين إلى سورية ومساعدتهم على إعادة الاندماج في مجتمعهم الأصلي.
ودعا ميقاتي، في الرسالة التي نشرتها رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم، إلى البدء من دون إبطاء بـ«تنفيذ الآليات الدولية الواردة في النصوص المعتمدة لدى المفوضية العليا للاجئين ومجلسها التنفيذي حول عودة اللاجئين، لا سيما أن تلك النصوص تفرض في نصّها وروحها أخذ الوضع في البلد الأصلي بالاعتبار، وكذلك الوضع في بلد اللجوء، في معرض إقرار العودة».
وأشار ميقاتي إلى أن «النصوص المعمول بها تفرض على المجتمع الدولي دعم تلك المسارات ومساعدة العائدين على إعادة الاندماج في مجتمعهم الأصلي، قبل أن يصبح النزوح المتمادي في الزمن سبباً لتمزيق النسيج الاجتماعي للبلد الأصلي، بشكل تصعب معالجته مع مرور كل يوم على الوضع الحالي».
وطالب ميقاتي بـ«السرعة المرجوة مساعدة الجهات المعنية في إجراء عملية مسح profiling) ) تراعي المعايير الدولية، وتسمح بتحديد الإطار القانوني الصالح للتطبيق، سواء كان القانون الدولي أو القوانين الداخلية التي ترعى إقامة الأجانب وعملهم».
ولفت ميقاتي إلى أن «مبدأ التقاسم العادل للأعباء ومبدأ التضامن الدولي (…) غير محققين»، مشيراً إلى أن «قواعد القانون الدولي للجوء التي تفرض التضامن الدولي العادل والمناسب مع الدول التي ترزح تحت أزمات اللجوء، تستدعي تعاملاً نوعياً إضافياً».
وحث ميقاتي غوتيريش على القيام بدور قيادي في «إطلاق مسار وحوار نوعي للتعامل مع القضايا الواردة أعلاه، ضمن خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النزوح السوري».
وكان ميقاتي قد بدأ رسالته بالإشارة إلى أن لبنان يستضيف «أعلى نسبة من النازحين في العالم بالنسبة لعدد سكانه (…) تداعيات أزمة النزوح السوري، وكلفتها على الاقتصاد اللبناني التي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوياً».
وأبدى ميقاتي التخوف من «نشوء توترات وردود فعل خطيرة تنعكس سلباً على أمن النازحين أنفسهم وعلى استقرار المجتمعات المضيفة»، منبهاً إلى «اهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة، حيث تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل».
كما أشار ميقاتي إلى «تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في محاولة منع تلك الظاهرة، وتأمين الحماية لأكثر من ستة آلاف مخيم غير شرعي للنازحين».