أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع قسد ونائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن تصريحات مظلوم عبدي حول اكتمال عملية الدمج العسكري والأمني والإداري لـ « قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية، تمثل تطوراً مهماً وإيجابياً، وتشكل إعلاناً واضحاً عن الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وفي حديث لقناة الإخبارية السورية، قال الهلالي: إن«هذه التصريحات ستتحول إلى خطوات عملية على الأرض من خلال توحيد المؤسسات والمرجعية الإدارية وعودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة كامل صلاحياتها بما يضمن وحدة القرار والسيادة السورية، وإن الاتجاه المعلن اليوم ينهي حالة الازدواجية والكيانات الموازية ويؤسس لدولة واحدة وجيش واحد ومؤسسات واحدة».
وأوضح الهلالي أن طي الملف بشكل نهائي لا يتم بالتصريحات وحدها، وإنما باستكمال التنفيذ على الأرض، مشيراً إلى أن الخطوات التي سبقت ذلك، مثل إزالة الرموز والأعلام الحزبية من المؤسسات والساحات العامة، تؤكد أن المسار يسير بهذا الاتجاه.
ولفت إلى أن الإعلان يشكل خطوة سياسية مهمة جداً لكنه لا يعني انتهاء جميع مراحل التنفيذ الإداري والأمني والعسكري في لحظة واحدة، وأن العمل جارٍ لاستكمال ترتيبات الدمج بحيث تكون مؤسسات الدولة المرجعية الوحيدة.
من جهته، أكد عضو الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مصطفى العبدي لقناة الإخبارية السورية أن عملية دمج قسد تمت من الجوانب العسكرية والمدنية وتحت سيطرة الدولة، ويمكن القول: إن ملف قسد طُوي بعد تنفيذ خطوات ثابتة منذ بدء متابعة الاتفاق.
وأشار إلى أن عملية الدمج تمت بالتوافق الكامل بين الطرفين وبنية تطبيق الاتفاق وتجاوز العراقيل، وأن الدوائر تُفعَّل حالياً وفق القوانين والآليات السارية ضمن وزارات الدولة.
ويُعد اتفاق الـ 29 من كانون الثاني تفاهماً بين الدولة السورية وقسد يقضي بإنهاء حالة الازدواجية الإدارية والعسكرية في مناطق انتشارها، ودمج مؤسساتها ضمن مؤسسات الدولة السورية، ويشمل الاتفاق خطوات تنفيذية تدريجية لتوحيد المرجعية الإدارية والأمنية والعسكرية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة كامل صلاحياتها.