بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة دائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
وذكرت وزارة المالية أمس “الجمعة” أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي تناولت آفاق التعاون في تحديث وتطوير النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي في هذا الشأن، وتطوير البنية المؤسسية للإدارات الضريبية والجمركية.
وأكد الوزير أهمية الشراكة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من خبراته الفنية في دعم برامج الإصلاح المالي والإداري وبناء القدرات، مشدداً على الدور المحوري للتنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تحقيق أهداف التحديث والتطوير.
كما جرى بحث آليات دعم القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في القطاعين الضريبي والجمركي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين والمتعاملين، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة.
ومن جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم الفني، والمشورة المتخصصة، والتدريب في المجالات ذات الأولوية ضمن النظام الضريبي.
وكان وزير المالية قد شارك في أيار الماضي باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع “G7” في باريس، بدعوة من الرئاسة الفرنسية للمجموعة، وبحضور رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، واستعرض الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الدولة السورية والتحديات الراهنة، مؤكداً الحرص على تعزيز اندماج سورية في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.