أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، أن سورية تمتلك مقومات استثمارية متميزة، وفرصاً واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى امتداد المحافظات، داعياً الشركات الأمريكية والدولية إلى استكشاف السوق السورية والاستفادة من الفرص المتاحة فيها.
وجاء ذلك خلال مشاركته ، عبر تقنية الاتصال المرئي في فعالية إطلاق «أدلة المستثمرين لسورية: مسارات انخراط القطاع الخاص الأمريكي»، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن ضمن مبادرة الأعمال الأمريكية السورية.
وأشار الهلالي في كلمة له خلال الفعالية إلى أبرز الإصلاحات التشريعية التي شهدها مناخ الاستثمار في سورية، وفي مقدمتها المرسوم رقم /114/ لعام 2025، وما يتضمنه من حوافز وإعفاءات وضمانات من شأنها تعزيز تنافسية المشاريع ورفع جدواها الاقتصادية.
كما استعرض الهلالي الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب المزايا التي يتمتع بها السوق السوري، مشيراً إلى الحوافز والعوائد المتوقعة أمام المستثمرين الأمريكيين، وما توفره هذه البيئة من إمكانيات للنمو والتوسع والشراكات المستقبلية.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت في الـ22 من شهر أيار الماضي أدلة شاملة للمستثمرين في سورية، في خطوة تعكس ثقتها بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول، حيث أكدت السفارة الأمريكية في دمشق وجود فرص حقيقية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، والشركات الأمريكية بما تمتلكه من تكنولوجيا وخبرة ومعايير متقدمة تتمتع بموقع فريد يمكّنها من سد العديد من الفجوات التي تحتاجها سورية بشكل عاجل.
ومنذ التحرير عملت الحكومة السورية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، عبر تحديث التشريعات الاقتصادية، وكان أبرزها إصدار المرسوم رقم (114) لعام 2025 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتعديلاته الذي يهدف إلى معالجة التحديات السابقة التي حدّت من تدفق الاستثمارات، مثل ضعف الضمانات القانونية وتعقيد الإجراءات.
