فيما لم تستطع القاهرة إلزام تل أبيب بتنفيذ ما جرى التوافق عليه، أخيراً، خلال معركة «وحدة الساحات» بعد أسبوعين على وساطتها التي أفضت إلى تهدئة، توجّه أمس رئيس الشاباك، رونين بار، لعقد اجتماعات في مصر.
وبحسب إذاعة جيش العدو، تأتي زيارة بار «في محاولة لتهدئة الأزمة مع القاهرة»، حيث «من المنتظر أن يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل الذي ألغى زيارته المزمعة لإسرائيل احتجاجاً على تدهور العلاقات بسبب العملية العسكرية الأخيرة في غزة». وأضافت أنه «من المتوقع أن يعود بار إلى تل أبيب غداً».
وكان اتفاق التهدئة تضمّن نقل الأسير خليل العواودة إلى المستشفى خلال 24 ساعة، ثم الإفراج عنه، وهو ما لم يحصل، إذ أصدرت محكمة الاحتلال قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداري فقط بحق الأسير، قبل يومين، وهو ما رفضه عواودة معلناً مواصلته معركة الأمعاء الخاوية حتى نيل حريته التامة.
وبحسب إذاعة جيش العدو، تزعم المحكمة العليا في الكيان أنها اطّلعت على «مواد سرية»، ورفضت بناء عليها التماس الأسير العواودة بالإفراج عنه، وقالت: «هناك مبرر قوي وصارم للاعتقال».
كما منع الاحتلال، اليوم، عائلة الأسير العواودة من الدخول للأراضي المحتلة لزيارته وألغى تصاريح دخولهم، وسط تأكيد محاميته أنه «قد يستشهد في أي لحظة» جراء تدهور وضعه الصحي، بعد 162 يوماً على إضرابه عن الطعام.
وفي السياق نفسه، لم يتم الإفراج عن الأسير بسام السعدي الذي اعتقل قبل نحو شهر في جنين «في أقرب وقت»، وفق الاتفاق، بل قام الاحتلال أمس بتمديد اعتقال القيادي في حركة «الجهاد» لخمسة أيام أخرى.
واليوم، انتهى تحقيق «الشاباك» مع الأسير السعدي بذريعة «الاشتباه بارتكابه مخالفات، بينها عضوية وتقديم خدمات لمنظمة محظورة، والتحريض ودعم الإرهاب». ونُقلت مواد التحقيق لدراسة النيابة العسكرية، وصرحت النيابة عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضده، واستجابت المحكمة العسكرية لطلب النيابة تمديد اعتقاله خمسة أيام إضافية حتى 25 من الشهر الجاري.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أنه «ثمة توتر يسود العلاقات بين مصر وإسرائيل»، مشيرة إلى أن «التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية أثار غضب المصريين (…) بينما كانت تتواصل مساعي القاهرة من أجل تهدئة الأوضاع».
ولفتت الصحيفة إلى أن «البيان الذي نشرة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد بشأن المحادثة الهاتفية بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداة وقف إطلاق النار في غزة لم يتطرق بحسب الجانب المصري إلى طلب الرئيس السيسي كبح عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار».
وأضافت: «اقتصر البيان الإسرائيلي على ذكر شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية لابيد للجهود المصرية التي بذلت من أجل التوصل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار، والإشارة إلى أن السيسي طرح خلال الاتصال الهاتفي القضية الفلسطينية فقط».
وكان توعّد الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، بعودة المقاومة إلى المعركة في حال لم يلتزم الاحتلال بالضمانات، وذلك قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء السابع من الشهر الجاري.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 46 فلسطينياً وإصابة قرابة 400 آخرين بجروح متفاوتة.