نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وعدة وسائل إعلامية عالمية مؤخرا تحقيقا يكشف عن إقدام عدد من الرؤساء والمسؤولين في دول عدة على شراء عقارات ومنازل فخمة في مناطق متعددة من العالم، منهم ملك الأردن عبد الله الثاني، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وآخرون.
الوثائق التي اعتمد عليها التحقيق وفق ما قالت «واشنطن بوست» حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وشاركها مع الصحيفة عدد من الشركاء الآخرين. وهي تضمّ أكثر من 11.9 مليون سجل من 14 كياناً ومؤسسة، بينها شركات قانونية وأخرى لإدارة الثروات.
فمثلاً، أظهرت السجلات أن ملك الأردن أنفق أكثر من 106 ملايين دولار على منازل فاخرة في ماليبو ــ كاليفورنيا، وواشنطن العاصمة، ومواقع أخرى.
كما حصلت امرأة روسية على شقة فاخرة على الواجهة البحرية في موناكو، بعد أن «ورد أنها أنجبت طفلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين». كذلك، أنفق زعيما كينيا وجمهورية التشيك ملايين الدولارات على العقارات.
ويشير التحقيق إلى أن مكتب الملك عبد الله «نفى ارتكاب أية مخالفات، أو استخدام المال العام»، فيما لم يرد الزعيمان التشيكي والكيني على طلب التعليق، ولا الكرملين والمرأة الروسية.
وقالت «واشنطن بوست» إن الوثائق أظهرت توجّهاً من قبل السياسيين وأقاربهم والشركات العاملة تحت سطوتهم إلى نقل الأموال والأصول الأخرى من الملاذات الضريبية الدولية الاعتيادية إلى الشركات الائتمانية الأميركية الأكثر سرية.
وأوضحت كيف أصبحت شركة في أميركا الوسطى «محطة واحدة للعملاء الأميركيين، ما سمح لهم بإخفاء أصولهم أثناء مواجهة التحقيقات الجنائية أو الدعاوى القضائية».
ورفضت الشركات التي استجابت لطلبات الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و«واشنطن بوست» الإجابة على الأسئلة المتعلقة بعملائها، لكنها أكدت «امتثالها للتفويضات القانونية».