تقول الولايات المتحدة إنها على وشك التوقيع على اتفاق سلام من شأنه إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر مع إيران غير أن شروط الاتفاق لم تعلن بعد.
وأشارت رويترز إلى أنه ليس من الواضح في هذه المرحلة كيف سيكون شكل أي اتفاق مقارنة بالاتفاق الذي أبرم مع إيران عام 2015، والذي أدى لرفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.
وكان الهدف من ذلك الاتفاق، الذي وقعته إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، هو تمديد الفترة التي تحتاجها إيران لإنتاج قنبلة نووية من شهرين إلى ثلاثة أشهر إلى مدة تصل إلى سنة. وتقول طهران إنها لم يكن لديها أبدا برنامج للأسلحة النووية.
وقد انسحب ترامب من الاتفاق في 2018 خلال فترته الرئاسية الأولى وعاود فرض العقوبات. وبدأت إيران في خرق شروط الاتفاق في 2019، وأعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في 2025. وفعليا لم يعد هذا الاتفاق معمولا به.
وفيما يلي العناصر الرئيسية لاتفاق 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
* رفع العقوبات
رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات التي استهدفت قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والبنوك والشحن والسيارات في إيران، فضلا عن تجارتها في الذهب والمعادن. وألغى أيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إدراج البنك المركزي الإيراني وكيانات وأفراد من قوائم العقوبات. وسمحت الولايات المتحدة بمبيعات الطائرات التجارية وبواردات السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.
* تخصيب اليورانيوم
وافقت إيران على تحديد سقف لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 3.67 بالمائة لمدة 15 عاما، وهي أقل كثيرا عن 90 بالمائة اللازمة لإنتاج سلاح. وهي كذلك أقل من 20 بالمائة الذي كانت إيران تنتجه قبل الاتفاق.
ووافقت إيران أيضا على تحديد سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب عند 300 كيلوجرام، بانخفاض عن الكميات الأكبر بكثير التي كانت تنتجها سابقا، وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفا إلى 6100. وتم تخفيف مستوى تخصيب المخزون الزائد إلى مستوى اليورانيوم الطبيعي أو شحنه خارج إيران. وتقول الولايات المتحدة إن ذلك أدى إلى خفض مخزون إيران بنسبة 98 بالمائة.
وكان من المقرر تحويل منشأة التخصيب تحت الأرض في فوردو إلى مركز أبحاث.
* إنتاج البلوتونيوم
ووافقت إيران على إعادة تصميم مفاعل الماء الثقيل في أراك بحيث لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في الأسلحة.
* الرقابة
منح الاتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات تفتيش واسعة النطاق.