بحث سلام والشرع «التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا» (سانا)
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، عن إحراز تقدّم في معالجة القضايا المشتركة بين لبنان وسورية، وذلك عقب لقائه الرئيس ، أحمد الشرع، في دمشق اليوم،.
وأشار سلام، في تصريح من مطار دمشق الدولي، إلى أن زيارته تأتي «لمواصلة التشاور والعمل على تعزيز العلاقات اللبنانية السورية على الصُعد كافة» و«إطلاق مبادرات جديدة في العمل المشترك»، معلناً إحراز «تقدّم كبير في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقاً منها، وذلك بروح طيّبة وحرص على التعاون بلا تحفّظ ولا تردّد».
وبحث الجانبان، بحسب البيان الذي أصدره الجانب اللبناني عن نتائج الزيارة، «التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسورية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة على أكثر من صعيد»، إضافةً إلى «متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سورية، وتداوُل مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين، وكشف مصير المفقودين والمخفيّين قسراً في كلا البلدين».
كما أكّدا «ضرورة التشدّد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلاً عن المسائل المتعلّقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع»، إضافةً إلى «ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وتنظيم العمالة السورية في لبنان».
وتباحث سلام والشرع «في قضايا النقل البرّي والشاحنات»، وتابعا «الاحتياجات الملحّة، لجهة تشغيل الجسور الحدودية وتنظيم الحركة عليها، وسُبل تلبيتها دون إبطاء»، و«المعالجات الضرورية لمشكلات التفتيش والمعاينة على الحدود وغيرها مما تسبّبت به بعض التدابير والإجراءات المتعلّقة بالقيود على انتقال البضائع بين البلدين».
إلى ذلك، استقرّ الرأي، بحسب البيان، على «الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني ــ سوري مشترك، على أن يُعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة».
وتناولَت المباحثات «تفعيل وتحسين سبل الربط الكهربائي لتسهيل استجرار لبنان الكهرباء من سورية وعبرها، وإبرام اتفاقية لعبور الغاز الطبيعي، والسعي إلى تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة».
من جهتها، أعلنت الرئاسة السورية، في بيان، أن الشرع استقبل سلام في قصر الشعب، بحضور وفدَين وزاريَّين من البلدين، حيث جرى «بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».