فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف أكثر من 30 فردا وكيانا قالت إنهم جزء من شبكة «مصرفية موازية» قامت بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وذكرت رويرز أن وزارة الخزانة الأمريكية اعلنت اليوم “الجمعة” أن الولايات المتحدة تستهدف بهذه العقوبات مواطنين إيرانيين وبعض الكيانات في الإمارات وهونغ كونغ.
وأوضجت وزارة الخزانة إن شركتين على الأقل من تلك الكيانات الخاضعة للعقوبات ترتبطان بشركة ناقلات النفط الوطنية في إيران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت «يمثل النظام المصرفي الموازي الإيراني شريان حياة للنظام، إذ يصل من خلاله إلى عوائد مبيعاته النفطية وينقل الأموال ويمول أنشطته المزعزعة للاستقرار».
وتعتقد الولايات المتحدة أن الشبكة تساعد طهران في تمويل برامجها النووية والصاروخية ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في أنحاء الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية هي الأولى التي تستهدف البنية التحتية للقطاع المصرفي الموازي منذ أن استأنف ترامب سياسة «أقصى الضغوط» على إيران في شهر شباط الماضي.
وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية، بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.
وقالت وزارة الخزانة إن الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات على صلة بالإخوة الإيرانيين منصور وناصر وفضل الله زارينجهالام، الذين قاموا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وأضافت أن الإخوة يديرون مكاتب صرافة في إيران وشبكة من الشركات الوهمية في هونغ كونغ والإمارات، لكنها لم تذكر مكان إقامتهم.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق بعد. ولم يتسن لرويترز تحديد مكان الإخوة الثلاثة لطلب التعليق.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الوهمية في الشبكة تدير حسابات بعملات متعددة في بنوك مختلفة لتسهيل المدفوعات للكيانات الإيرانية المحظورة التي تبيع النفط الإيراني.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتي إيس بتروكيم إف.زد.إي ومودريت جنرال تريدنغ، المسجلتين في الإمارات، إلى قائمة العقوبات الخاصة، مما يؤدي إلى تجميد أي أصول لهما في الولايات المتحدة.
وأوضح المكتب أن الشركتين مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة والخاضعة لعقوبات أمريكية لتصديرها النفط الإيراني.