الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الكيان الصهيوني يقوم بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة بموجب «أوامر إخلاء إلزامية».
ونقلت رويترز المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان قوله في بيان أصدره اليوم “الجمعة” «لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي».
وجاء في البيان «نحن قلقون بشدة من تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين أجبرهم الجيش “الإسرائيلي” على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي».
وأضاف الخيطان «إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية».
وأضاف الخيطان “إسرائيل” لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية”.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهامات لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق بارتكاب جرائم حرب، وأيضا لقادة من حماس.
وقالت الأمم المتحدة، مستندة إلى أرقام وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، إن ما لا يقل عن 855 فلسطينيا قتلوا وأصيب 1869 آخرون منذ استئناف الغارات الجوية الصهيونية في 18 آذار.
وأصدر الجيش الصهيوني ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 18 مارس آذار، منهيا بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات حول شروط تمديده.
وأضافت البعثة في بيان «تجلي إسرائيل المدنيين لحمايتهم من إرهابيي حماس، الذين لا يكفون عن استخدامهم دروعا بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي”. كما اتهمت حماس بإطالة أمد الحرب برفضها إطلاق سراح باقي الرهائن الذين تحتجزهم في غزة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهامات لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق بارتكاب جرائم حرب، وأيضا لقادة من حماس. ورفضت “إسرائيل” اتهامات المحكمة.