قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم “الاثنين” إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصهيونيين وثلاثة من قادة حركة (حماس) لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب.
ونقلت رويترز عن خان قوله في بيان صدر بعد مرور ما يزيد على سبعة شهور على اندلاع الحرب في غزة أن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الرجال الخمسة “يتحملون مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة لهم.
وذكر خان أنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. وأضاف أنهما يشرفان على الهجوم الإسرائيلي على حماس في غزة منذ الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وقال خان إنه طلب كذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق القياديين في حماس يحيى السنوار ومحمد المصري، القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس والمعروف على نطاق واسع باسم ضيف، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
والأمر الآن بيد لجنة من قضاة الإجراءات التمهيدية لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار أوامر الاعتقال. لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، كما أن تحقيقاتها فيما يتعلق بالحرب على غزة تلقى معارضة منذ فترة طويلة من الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس آذار 2023 بخصوص جرائم حرب مزعومة في حرب أوكرانيا، لكن خطوة يوم الاثنين كانت المرة الأولى التي يسعى فيها خان للتدخل في صراع الشرق الأوسط.
وقال خان “لإسرائيل، شأنها شأن جميع الدول، الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها. غير أن هذا الحق لا يعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالامتثال للقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف أن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل تأتي في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين الفلسطينيين تطبيقا لسياسة الدولة”.
وأردف قائلا “هذه الجرائم، في تقديرنا، مستمرة حتى يومنا هذا”.
وقال خان إن الأدلة التي جمعها مكتبه تظهر أن “إسرائيل” حرمت المدنيين بشكل ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، بما في ذلك فرض قيود على الغذاء والماء والدواء والطاقة. وأضاف أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن تعمد “إسرائيل” التسبب في معاناة بالغة وعمليات قتل بوصفها جريمة حرب.
ويواجه قياديو حماس اتهامات بتحمل المسؤولية عن جرائم منها الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من جرائم العنف الجنسي.