تقرير إخباري إعداد أحمد بدور
تستمر وسائل الإعلام البريطانية، في كشف أدوار أمنية وعسكرية بريطانية في دعم جيش الاحتلال الصهيوني في الحرب على غزّة، كما تزداد المعلومات في لبنان، عن نشاط تقوم به المخابرات العسكرية البريطانية، أو ما يُعرف بالاستخبارات الدفاعية (ID)، للتجسس على المقاومتين اللبنانية والفلسطينية.
فقد كشفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية بداية الشهر الماضي، عن أن الطائرات البريطانية تجوب سماء العراق وسورية بحثاً عن إمدادات الأسلحة لحزب الله ومجموعات مسلّحة أخرى، بهدف إحباط عمليات التسليح، مع دور واضح للاستخبارات الدفاعية البريطانية، التي تُعنى عادةً بمهام الاستعلام العسكري وتتبع لوزارة الدفاع.
وفي لبنان كشفت مصادر عسكرية لبنانية لـصحيفة «الأخبار» اللبنانية، عن أن المخابرات العسكرية البريطانية تحاول الاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها على الحدود اللبنانية ـ السورية من الأبراج وأجهزة المراقبة، لجمع المعلومات عن أي عمليات نقل للأسلحة عبر الحدود اللبنانية لصالح المقاومة.
وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن البريطانيين علّقوا صوراً للأسلحة السورية والإيرانية والروسية التي من المحتمل أن يتمّ نقلها على الحدود إلى لبنان داخل أبراج المراقبة، لكي يتمكّن الجنود اللبنانيون من تشخيصها وضبطها!
مخابرات بلباس صحافي
حادثة لافتة أخرى، تثير الريبة في الأوساط العسكرية والأمنية، حول دور عسكري بريطاني في لبنان يتعدّى ما يعلنه البريطانيون عن تدريب الجيش اللبناني أو الحاجة إلى وضع خطّة إخلاء للمواطنين البريطانيين في حال اندلاع حرب واسعة في البلاد أو المنطقة، إذ علمت «الأخبار» أن الجيش اللبناني أوقف منح تصريح دخول إلى الجنوب لأحد الضّباط البريطانيين السابقين، بعدما جرى الاشتباه بأن الأخير يحاول الدخول إلى الجنوب بهدف جمع المعلومات عن حزب الله والنشاط العسكري لحركة «حماس»، من ضمن فريق شبكة «سي. أن. أن.» الأميركية. وكان سبق للضابط «واين غ.»، أن عمل لسنوات ضمن الفريق العسكري البريطاني المكلّف بتدريب أفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني، وتزوّج بسيّدة لبنانية، قبل أن ينتقل إلى أوكرانيا ضمن فريق تابع لـ«سي. أن. أن.» حيث عمل بشكل لصيق إلى جانب القوات الأوكرانية. وبعد عملية 7 أكتوبر مباشرة، انتقل إلى لبنان ليلتحق بفريق «سي. أن. أن.» في بيروت. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن واين حاول أيضاً الحصول على ترخيص عبر فريق عمل قناة «بي. بي. سي» في بيروت.
ولم تحسم الجهات العسكرية اللبنانية إن كان واين، يعمل لحساب المخابرات العسكرية البريطانية، أم لحساب شركة أمنية لديها نشاط واسع في فلسطين المحتلة وتعمل أيضاً بشكل لصيق بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني على تأمين الأمن لمجموعات من الصحافيين الغربيين، بعضهم يدخل إلى غزّة مع قوات الاحتلال.
«الأخبار» حاولت الاتصال بمكاتب «سي. أن. أن.» في بيروت، ومكتب أخبار القناة في لندن للحصول على أجوبة عن نشاط واين وسبب رفض الجيش اللبناني تجديد الترخيص له، من دون جدوى، بعدما تبيّن أن فريق عمل القناة لا يزال في عطلة العام الجديد.
من جهتها، رفضت مصادر رسمية عسكرية في الجيش اللبناني التوضيح أكثر حول أسباب عدم تجديد تصريح العمل للضابط البريطاني السابق، مشيرةً إلى أن «لدى الجيش أسبابه لرفض أو منح أي فرد أجنبي تصريحاً أمنياً للدخول إلى الجنوب، وليس مضطراً للتوضيح». ولفتت المصادر إلى أن «الدول عندما ترفض منح الأجانب تأشيرات السفر ترفض أيضاً توضيح الأسباب وتكتفي بإبلاغ قرارها إلى صاحب الشأن».
بدورها، لم تعلّق مصادر السفارة البريطانية في بيروت على استفسارات «الأخبار» حول قضيّة واين، ولا حول النشاط العسكري أو الأمني البريطاني في لبنان. إلّا أن مصادر مقرّبة من السفارة، أكّدت لـ«الأخبار» أن «بريطانيا تساعد الجيش اللبناني على الحد من عمليات تهريب الأسلحة على الحدود اللبنانية السورية وهي ساهمت وتساهم في بناء أفواج الحدود البرية والبنية التحتية. وهذه المهمة هي من صلب مهام دعم الجيش البريطاني للجيش اللبناني»، كما أكّدت أن «الأبراج والبنية التحتيّة على الحدود هي في عهدة الجيش اللبناني ولا سلطة للبريطانيين عليها».
خطّ تل أبيب – بيروت «شغّال»!
وفي انتهاك متكرر لبروتوكولات الطيران في لبنان، سجّل موقع IntelSky الذي يرصد حركة الطيران، هبوط طائرة بريطانية من طراز إيرباص (A400M Atlas، مسجلة باسم ZM416 وتحمل علامة النداء RRR4986)، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس، قادمة مباشرة من تل أبيب. ويعدّ هبوط الطائرة خرقاً للسيادة اللبنانية ولسياسة لبنان برفض استقبال الطائرات التي تأتي من كيان العدو مباشرة من دون الهبوط في دولة ثالثة. ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تُسجّل حركة نشطة ومشبوهة للطائرات العسكريّة الأجنبيّة التي تقوم برحلات بين مطار بيروت وقاعدة حامات الجوية التابعة للجيش اللبناني، وبين قواعد عسكرية في المنطقة، من بينها مطار تل أبيب، ما يثير أسئلة حول الأهداف من وراء هذه الرحلات وطبيعة حمولاتها، فيما يطبق الصمت على الجهات الرسمية والأمنية اللبنانية، باستثناء بيان يتيم للجيش في العاشر من تشرين الثاني الماضي، أشار إلى أن «جزءاً من هذه الحركة روتيني لنقل المساعدات العسكرية إلى الجيش»، فيما لم تُعرف ماهيّة الجزء الثاني.