تقرير إخباري إعداد أحمد بدور
أُعلن عن فصيل جديد حمل اسم «حرس الحدود»، يضمّ «نحو ثلاثة آلاف مقاتل» يتّبعون شكلياً إلى «المؤقتة» (أ ف ب)
بعث أردوغان بقائد قواته البرّية، سلجوق بيرقدار أوغلو، لإجراء جولة تفتيش وتفقّد مطوّلة، شملت معظم المناطق التي يحتلها الجيش التركي في ريفَي حلب الشمالي والشرقي، ومناطق شرقي الفرات، بالإضافة إلى إدلب. وأتت هذه الجولة بالتزامن مع حملة تصعيد جوّية ومدفعية جديدة يشنّها الجيش التركي ضدّ ميليشيا (قسد)، طالت محيط بلدة أبو راسين شمال غربي الحسكة، وقرى تل خاتون وملا عباس ومحيط قرية تل زيوان في ريف القامشلي، وقريتَي كركي شامو وتل جهان في ريف القحطانية شمال الحسكة.
وفي بيان مقتضب نشرته وزارة الدفاع التركية حول الزيارة التي أجراها بيرقدار، أعادت الوزارة التذكير بمناطق احتلال تركيا، والتي كانت الأخيرة قد قسّمتها إلى أربع تبعاً لأسماء العمليات العسكرية التي صاحبت قضم كلّ منها، في وقت تمّ فيه حشر إدلب بطريقة غير مباشرة عبر إطلاق اسم عملية عسكرية لم تقُم بها القوات التركية فعلاً في المدينة، وذلك بهدف الالتفاف على طبيعة العلاقة التي تربط أنقرة بـ«هيئة تحرير الشام» الإرهابية. كما أعلنت الوزارة، في البيان ذاته، عن حصيلة عملياتها في سورية بين 15 آب و23 تشرين الثاني الماضيين، مبيّنةً أن «الجنود الأتراك قتلوا ما مجموعه 649 إرهابياً، 606 منهم من أعضاء PKK/KCK-PYD/YPG، و43 منهم من أعضاء تنظيم داعش»، علماً أن أنقرة تستعمل كلمة «إرهابي» في وصف مقاتلي «قسد» ومسلّحي «داعش» على حدٍّ سواء.
بدأت السلطات التركية البحث عن مصادر تمويل تؤمّن الفاتورة الشهرية التي تدفعها للمقاتلين والموظفين في الشمال السوري
وتتزامن زيارة المسؤول العسكري التركي الرفيع إلى الشمال السوري، مع سلسلة جديدة من محاولات لإعادة هيكلة الفصائل الإرهابية، وذلك بغرض «مأسستها» لتصبح على غرار «هيئة تحرير الشام» التي تفرض سيطرتها على إدلب وتقيم فيها «حكومة» تابعة لها تطلق عليها اسم «حكومة إنقاذ»، قامت أخيراً بتوسيع عدد وزاراتها، وإضافة وزارة جديدة للإعلام إليها، بدعم من شخصيات سورية تقيم في قطر، حضر بعضها حفل افتتاح «الوزارة».
وفي وقت ما زالت تعاني فيه مناطق سيطرة الفصائل الإرهابية التابعة لأردوغان في ريف حلب من حالة فوضى عارمة، وسط ضغوط تركية متواصلة لتفعيل دور «الحكومة المؤقّتة» التي تنشط في ريف حلب وتتبع «الائتلاف» التابع لأردوغان أيضا، أُعلن رسمياً عن فصيل جديد حمل اسم «حرس الحدود»، يضمّ وفقاً لبيان له نحو ثلاثة آلاف مقاتل يتّبعون شكلياً «وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة»، مَهمّتهم حراسة الحدود التركية، في خطوة تُعاكس ما كان قد دار الحديث عنه في إطار المفاوضات السورية – التركية المباشرة، من إمكانية انتشار الجيش السوري على الشريط الحدودي مما يؤكد إصرار أنقرة على الاستمرار في استثمار الشمال السوري الذي يخضع لعملية تتريك متواصلة، بدءاً من فرض اللغة التركية في المناهج الدراسية، وليس انتهاءً بفرض العملة التركية في التعاملات اليومية، واتباع المناطق الشمالية لسلطة الولايات التركية التي تشرف على عمل المجالس المحلية القائمة في تلك المناطق، وعلى عمل الشرطة المدنية، بالتوازي مع الاستمرار في بناء المشاريع السكنية لإعادة توطين اللاجئين السوريين قرب الشريط الحدودي.
وأمام حالة الفوضى الفصائلية، والتململ التركي من عجز الفصائل عن تأسيس هيكلية تؤمّن لها مصادر دخل ذاتية، من شأنها أن تقلّل إلى أدنى حدّ ممكن الفاتورة الشهرية التي تدفعها تركيا للمقاتلين والموظفين في الشمال السوري، بدأت السلطات التركية البحث عن مصادر تمويل أخرى، ولا سيّما بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام»، بالتعاون مع فصائل أخرى تابعة لها من بينها «حركة أحرار الشام- القطاع الشمالي»، على أبرز معابر التهريب مع مناطق «قسد»، ما يعني تعطّل أحد أبرز منابع التمويل التي تعتمدها الفصائل. وتَمثّل آخر تلك المصادر البديلة، في فرض رسوم مالية على السوريين ممّن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة التركية (الكملك) والراغبين في قضاء إجازة في سوريا، حيث يتعيّن على كلّ منهم دفع مبلغ 200 دولار أميركي عند معبر «باب السلامة» الحدودي، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين السوريين، حاول «الائتلاف» امتصاصها عبر نفي مسؤوليّته ومسؤولية «الحكومة المؤقتة» – التي يفترض أنها تدير هذه المناطق – عنها، والمدافعة بأنها فُرِضت بأمر مباشر من ولاية غازي عنتاب التركية.
وإذ يؤكد ذلك، مجدّداً، كون «المؤقّتة» مجرّد واجهة شكلية لا تتمتّع بأيّ حضور فعلي على الأرض، فهو يأتي في وقت تواصل فيه جماعات عديدة منتشرة في ريف حلب فرض إتاوات على المزارعين والتجار والصناعيين، رغم الحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها السوريون في تلك المناطق، في ظلّ تراجع الدعم الإنساني إلى مستويات غير مسبوقة، إثر انشغال واشنطن وحلفائها في الاتحاد الأوروبي بالحرب الروسية في أوكرانيا، وبدعم إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنّها على الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي هذا الإطار، حذّر فريق «منسقو استجابة سوريا» من خفض العديد من الوكالات الأممية العاملة في شمال غربي البلاد، مساعداتها إلى النصف مطلع العام المقبل بذريعة نقص التمويل اللازم، مشيراً إلى أن نسبة التخفيض قد تصل إلى «مستويات تناهز 50%»، علماً أن «نسب الاستجابة الإنسانية في سوريا في تناقص مستمرّ منذ بداية العام، بنسب عجز تجاوزت 70%، وبالتالي، فإن العام المقبل سيشهد نسب عجز مرتفعة للغاية»، وفقاً للبيان الذي حذّر أيضاً من تفاقم جديد في مستويات الفقر والجوع في المنطقة، بالتزامن مع ارتفاع متزايد في نسب البطالة.