رفض «مجلس الأمن القومي» المصري، اليوم، سياسة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشدداً على أنه لن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري.
وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الاجتماع الذي عُقد برئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية، بخاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وقرّر «مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة».
كما شدد على أنه «لا حلّ للقضية الفلسطينية إلا حلّ الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، مؤكداً أن «أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته».
وإذ أبدى المجلس استعداد مصر لـ«القيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق عملية حقيقية للسلام واستئنافها»، وجّه الدعوة لـ«استضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات القضية الفلسطينية ومستقبلها».