مبنى الأمم المتحدة-نيويورك-موقع أخبار الأمم المتحدة
اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، مشروع قرار «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان على منصة «x»، أنه صوّت لصالح مشروع القرار، الذي قدّمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ 77 والصين، 151 دولة، فيما عارضته 7 دول فقط وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في كلمة له عقب التصويت: إن اعتماد اللجنة القرار يحمل رسائل واضحة لسورية حكومةً وشعباً بأن منهج عدم التصعيد، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل مع المجتمع الدولي، محل ترحيب وتقدير دولي، وهو ما تجسد اليوم مجدداً من خلال الأصوات التي وقفت معنا ضد الاحتلال “الإسرائيلي”، ورسالة كذلك إلى الاحتلال “الإسرائيلي” بأن العالم يراقب ويسمع ويتحرك، وأن الوقت قد حان لتنعم المنطقة بالتنمية والاستقرار، فشكراً لكل من صوّت لصالح القرار.
وجدد علبي التأكيد على مواصلة العمل سويةً مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في قرارات مختلفة في الأمم المتحدة، وفي مختلف المحافل الدولية على ترسيخ حقوق الشعب السوري، في مواجهة الاحتلال، وإنفاذ القانون الدولي، وقال: جددنا جميعاً اليوم التأكيد على حقيقة راسخة لا لَبْسَ فيها، وهي حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه والطاقة.
وأكد علبي أن هذا الحق يمثل أساساً لقدرة الناس على تأمين سبل عيشهم، وحقهم في التنمية ورسم مستقبلهم بأيديهم، واليوم لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بانتزاع الموارد من أصحابها، وإنما ينتزع معها فرص التنمية والاستقرار.
وأشار علبي إلى أن السياسات العدوانية المتواصلة تشكل المعرقل الأساسي أمام جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، وقال: «منذ الثامن من كانون الأول 2024 تواصل “إسرائيل” توغلاتها واعتداءاتها في أراضٍ جديدة، وتستولي على مصادر المياه في أراضٍ جديدة كذلك، وتجرف الأراضي الزراعية وتخرب الممتلكات والبنية التحتية».
وأضاف: في الوقت الذي تعمل فيه سورية الجديدة على استعادة الإنتاج وضمان أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، ليس فقط لسورية بل للمنطقة أجمع، وتهيئة الظروف لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين، تقوض الممارسات “الإسرائيلية” مقومات التعافي والاستقرار.
وأوضح مندوب سورية الدائم، أن “إسرائيل” توسع مستوطناتها غير الشرعية في الجولان السوري المحتل، وتستغل الأراضي الزراعية، وتمضي في مشروع التوربينات غير القانونية.
وجدد علبي التأكيد على أن الدبلوماسية والقانون الدولي سيبقيان طريق سورية ومرجعها، وستبقى حقوق شعبها في مقدمة أولوياتها، مشدداً على أن سورية ماضية نحو مستقبل أفضل، وتتطلع إلى اليوم الذي ينتهي فيه الاحتلال ويصبح جزءاً من صفحات الماضي.
كما توجه مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالشكر للأوروغواي لتقديمها مشروع القرار باسم «مجموعة الـ 77 والصين»، وأعرب عن تقدير سورية للدول الـ 151 التي صوّتت لصالح مشروع القرار.
وكان علبي قد أكد في وقت سابق خلال بيان سورية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند المعنون «استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات»، أن سورية اختارت نهج الاستقرار والدبلوماسية مع التمسك، في الوقت نفسه، بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب السوري.