بدأت عدلية دمشق، أول أمس “الإثنين”، التشغيل التجريبي لخدمة التبليغ القضائي الإلكتروني، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، وضمان وصول التبليغات إلى أطراف الدعاوى بدقة وموثوقية.
وأوضح المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، في تصريح لـ سانا أمس “الثلاثاء”، أن المرحلة التجريبية مخصصة لاختبار الخدمة، ورصد الأخطاء والملاحظات، تمهيداً لمعالجتها وتعميم الخدمة على نطاق كامل.
وبيّن خطاب أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير العمل المؤسساتي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة للارتقاء بآليات العمل القضائي، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وأشار خطاب إلى أن التبليغ الإلكتروني يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمتقاضين، والحد من التأخير الناجم عن إجراءات التبليغ التقليدية، بما يساعد على تسريع البت في الدعاوى.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت في أيار الماضي تعميماً يقضي باعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية بوصفها وسائل رسمية تكفل السرعة والموثوقية، وتحد من إطالة أمد التقاضي، وتترتب عليها الآثار القانونية ذاتها المترتبة على التبليغ بالطرق التقليدية.