أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركتي «NSO» و «Candiru» إلى قائمة شركات أخرى في روسيا وسنغافورة، تصنف بأنها تتعارض مع «الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها الخارجية».
ونقلت صحيفة «هآرتس» الصهيونية عن بيان للوزارة قوله إنّ الشركتين «طوّرتا برامج تجسس وزوّدتا جهات بها لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحافيين ورجال أعمال وناشطين وأكاديميين وعاملين في السفارات».
من جهتها، أكّدت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، أنّ «الولايات المتحدة ملتزمة بشدّة باستخدام حقها في ضبط الواردات، لمساءلة الشركات التي تطور التكنولوجيات أو تتاجر بها أو تستخدمها بهدف القيام بأنشطة خبيثة، تهدّد الأمن الإلكتروني لأعضاء المجتمع المدني، والمسؤولين الحكوميين، والمنظمات الموجودة هنا وفي الخارج».
وفي وقت سابق، اتفق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على التعامل بـ«سرية» مع عمليات التجسس التي يُعتقد أنّ شركة «NSO» الإسرائيلية استهدفت بها أهدافاً فرنسية، من بينها الرئيس نفسه، وفق ما أفاد مصدر إسرائيلي.
وقد أعربت مجموعة «أن أس أو غروب» الإسرائيلية، اليوم، عن «استيائها» إثر قرار واشنطن إضافتها إلى قائمة الشركات المحظورة، في خطوة ضد الشركة.
وأفاد متحدث باسم المجموعة وكالة «فرانس برس» بأن «مجموعة أن أس أو مستاءة من القرار نظراً لأن التقنيات الخاصة بنا تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي عبر منع الإرهاب والجريمة».
وكان مراقب الدولة السابق، يوسف شبيرا، قد حذر المسؤولين في وزارة الأمن الصهيونية من تعارض بين تصدير التكنولوجيا الأمنية وبين انتهاك حقوق الإنسان، وذكر في هذا السياق شركة «NSO».
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة بايدن لن تتخذ إجراءات ضد إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية، بعد وضعها شركتي «NSO» وكانديرو على القائمة السوداء.
ونقل مراسل الشؤون السياسية لموقع «والا» العبري، باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن «إدارة بايدن أعطت إسرائيل إشعاراً قبل ساعة واحدة فقط، قبل الإعلان عن القرار».