رفضت قسد الإعلان الدستوري الذي أصدره السيد الرئيس اجمد الشرع ودعت إلى إعادة صياغته.
ونقلت رويترز عن «مجلس سورية الديمقراطية» الذي تقوده قسد قوله في بيان مكتوب نشر أمي “الجمعة” إنه يرفض الإعلان الدستوري الذي وقعه الشرع «رفضا تاما” ووصفه بأنه يعيد «إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة» ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
وأوضح البيان أسباب رفض الإعلان الدستوري قائلا إن المسودة «تكرس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيد العمل السياسي وتجمد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية».
وطالب البيان بإعادة صياغة الإعلان الدستوري لتوزيع السلطات والصلاحيات بشكل أكثر عدالة وتبني نظام حكم غير مركزي. وقال المجلس «أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعا مفروضا من طرف واحد».
ومجلس سورية الديمقراطية هو القيادة السياسية لقوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة التي وقعت اتفاقا يوم الاثنين الماضي مع الحكومة للاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة وتسليم المعابر الحدودية الرئيسية وحقول النفط ومطار لسيطرة الحكومة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ ذلك بحلول نهاية العام لكن الاتفاق لم يحدد كيفية دمج العمليات العسكرية لقوات سورية الديمقراطية في وزارة الدفاع السورية.
ويهدف الإعلان الدستوري، الذي صدر يوم الخميس، إلى وضع الأساس لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي قاد هجوما خاطفا للمعارضة المسلحة أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما.
وأكد الإعلان الدستوري أن الفقه الإسلامي مصدر أساسي من مصادر التشريع ونص على حرية الرأي. لكن مجلس سورية الديمقراطية، بقيادة الأكراد، قال إنه لم ينص على ما يكفي لحماية حقوق مختلف مكونات المجتمع السوري.
وفي الوقت نفسه، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن من جنيف السلطات الجديدة في دمشق إلى تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع وإجراء تحقيق في أعمال العنف الطائفي الأخيرة التي أودت بحياة المئات.
ودعا بيدرسن إلى إجراء تحقيق مستقل في ما وصفها بأنها “أعمال عنف مروعة”.
وقال «في هذا الصدد، يمكن لمناخ من الخوف وانعدام الثقة أن يعرض العملية الانتقالية بأسرها للخطر».