ناقشت اللجنة الاستشارية لشؤون الصحة الحيوانية خلال اجتماعها اليوم السماح للقطاع الخاص باستيراد كل أنواع اللقاحات البيطرية المسموح استخدامها في البلاد ضمن الخطة الوطنية للتحصينات الوقائية أو خارجها وفقاً للقوانين والقرارات الناظمة لاستيراد المستحضرات واللقاحات البيطرية.
وبيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أهمية إعداد دليل شامل للأمان الحيوي لكل مفاصل الإنتاج الحيواني يتقاطع مع أنظمة الحجر البيطري وتعميمه، وتأسيس مخبر معتمد لتحليل كل أنماط الإصابات والعثرات الجديدة، والتعاون والتشاركية مع كل الجهات العلمية والبحثية لإجراء هذه الاختبارات، مشيراً إلى ضرورة وجود مخابر مرجعية لضمان استيراد لقاحات مطابقة للبروتوكولات العالمية، بهدف الحفاظ على القطعان وتجنيب المربين أي خسارة.
ولفت الوزير قطنا إلى ضرورة مراقبة كل التغيرات التي تطرأ على الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتحري عنها والتشدد في تطبيق أنظمة الأمن الحيوي واتخاذ الإجراءات الحجرية اللازمة عند ظهور أي إصابة في أي مكان، لافتاً إلى أنه ليس من المهم وجود اللقاح وإنما طريقة استيراده والتحقق من اعتماده عالمياً من قبل مخابر مرجعية عالمية مع تحديد الأسس الفنية للتعامل معه.
ودعا وزير الزراعة إلى اعتماد قائمة تحدد اللقاحات التي تنتجها الوزارة واللقاحات التي سيسمح للقطاع الخاص باستيرادها، وقائمة بأسماء المخابر المرجعية المعتمدة عالمياً.
بدوره استعرض مدير الصحة الحيوانية الدكتور باسم محسن جدول أعمال اللجنة وخطة الوزارة للتحصين الوقائية والتعاون مع المنظمات.