أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً يوضح شروط وآليات الترخيص للمظاهرات السلمية، والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنظمين، إضافة إلى تحديد مسؤوليات الجهات المختصة في توفير الحماية، والعقوبات المترتبة على التجمعات المخالفة.
ويأتي البلاغ تأكيداً على التزام الدولة بصون حرية التعبير والتجمع السلمي، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية أن البلاغ يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري والقوانين النافذة التي تكفل حق التظاهر السلمي، وتؤكد في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات، وضمان حسن سير المرافق العامة.
وبحسب البلاغ، فإن تنظيم أي مظاهرة سلمية يستوجب تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل، تتولى تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المعنية وفق النموذج المحدد، ثم تحيل المحافظة الطلب خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة لدراسته والبت فيه.
وتبت اللجنة في طلب الترخيص خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيله في ديوان المحافظة، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة.
وفي حال الرفض، يجب أن يكون القرار معللاً، ويحق للجهة المنظمة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في الطعن خلال أسبوع بقرار مبرم.
وأكد البلاغ أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية ستقوم بتوفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم المساعدة الممكنة ضمن حدود القوانين، بينما تلتزم اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام، ومنع أي قول أو فعل يخالف مضمون الترخيص.
كما شدد البلاغ على حظر مشاركة أي شخص يحمل سلاحاً في المظاهرة، سواء كان مرخصاً أم لا، ويُعد كل جسم قاطع أو ثاقب أو راضٍ سلاحاً وفق القانون.
ويحق للوزارة الطلب من اللجنة المنظمة إنهاء المظاهرة في حال تجاوزها شروط الترخيص، أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تخل بالنظام العام أو تعيق السلطات عن أداء واجبها، وفي حال تعذر ذلك تتولى الوزارة فضّها.
وأشار البلاغ إلى أن أي تجمعات تُنظم دون ترخيص أو خلافاً له، تُعد من قبيل التظاهرات غير القانونية، وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في المواد 335 – 336 – 337 – 338 من قانون العقوبات.
واختتمت وزارة الداخلية بلاغها بدعوة المواطنين إلى التقيد التام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة، والامتناع عن أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي أو تعرض سلامة المواطنين للخطر أو تمس الممتلكات العامة والخاصة أو تعطل عمل المؤسسات، تحت طائلة المساءلة القانونية.