قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم “الجمعة” إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى “إسرائيل” يمكن استخدامه في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة “إسرائيل” لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.
ونقلت رويترز عن ميرتس قوله في بيان «لن توافق الحكومة الألمانية على صادرات أي عتاد عسكري يمكن استخدامه في قطاع غزة حتى إشعار آخر».
ورأى ميرتس أن من حق “إسرائيل” نزع سلاح حركة (حماس) والسعي لإطلاق سراح الرهائن “الإسرائيليين”، لكنه أوضح أن القرار “الإسرائيلي” «يجعل من الصعب على نحو متزايد رؤية كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف».
وقال ميرتس إن إطلاق سراح الرهائن والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في القطاع. وحث أيضا الحكومة الصهيونية على عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكان البرلمان الألماني قد أعلن في حزيران الماضي أنه قد تم منح تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى الكيان الصهيوني بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) في المدة ما بين السابع من تشرين الأول 2023 و13 أيار 2025.
ويمثل إعلان ألمانيا، الذي شدد على المعاناة الإنسانية في غزة، تحولا كبيرا في سياسة برلين تجاه حليفتها القديمة.
وحسب رويترز تأثر دعم ألمانيا الراسخ والمستمر “لإسرائيل”، المبني على شعورها بالمسؤولية عن محرقة اليهود، سلبا بشدة بسبب تزايد أعداد الشهداء في غزة والأزمة الإنسانية، مما دفع الرأي العام الألماني إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زودت ألمانيا “إسرائيل” بنحو 30 بالمائة من أهم وارداتها من الأسلحة خلال الفترة بين 2019 و2023، وخاصة المعدات البحرية، ومنها فرقاطات استخدمت في حرب غزة.