أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الصهيوني صعد عمليات القتل والتنكيل والتدمير بحق الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم في خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بهدف تهجيرهم قسرياً.
وقال المرصد في بيان اليوم إن إجراءات الاحتلال التنكيلية تطول نحو 90 ألفاً يضاف إليهم أكثر من 400 ألف نازح داخلياً يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة ومركز إيواء منها ثلاثة مستشفيات، مبيناً أنه وثق عشرات الحالات لتنكيل قوات الاحتلال بالنازحين خلال رحلة تهجيرهم القسري من مخيم خان يونس ومناطق عدة قريبة إلى المناطق الساحلية الغربية.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن فرقه رصدت إقامة قوات الاحتلال حواجز على شارع البحر غرب مخيم خان يونس، وإغلاقها جميع الشوارع الفرعية التي كان يسلكها الأهالي خلال الأيام الماضية، موضحاً أنه يتم إجبار النازحين على ترك أمتعتهم وممتلكاتهم، ويتم فحص الذكور فوق الـ 15 عاماً عبر بصمة العين بكاميرات مخصصة لذلك، وبناءً عليه يسمح بمرور بعضهم في حين يجري اعتقال آخرين بعد إجبارهم على التعري وحجزهم في ساحة مفتوحة وممتلئة بمياه الأمطار.
وبين المرصد أن هذه الإجراءات التنكيلية تأتي بعد يومين على إصدار محكمة العدل الدولية قراراً بفرض تدابير مؤقتة ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ووجوب عدم التهجير القسري للأهالي في القطاع.
وحذر الأورومتوسطي من أن توسيع نطاق عمليات التهجير القسري من خان يونس يتزامن مع تصعيد خطير في اعتداءات الاحتلال على المدينة، بما في ذلك تدمير مربعات سكنية بأكملها وحصار مستشفيات ومؤسسات بداخلها عشرات آلاف النازحين يتعرضون للاستهداف المباشر، مشيراً إلى أنه أقيمت على مدى الأيام الثلاثة الماضية مقابر جماعية في حي الأمل ومخيم خان يونس ومجمع ناصر الطبي لدفن مئات الشهداء.
وأكد المرصد وجوب وقف انتهاكات الاحتلال الصهيوني في التهجير القسري الذي يمثل جريمة حرب، مشدداً على أن قرار محكمة العدل فرض تدابير مؤقتة على كيان الاحتلال ومطالبته بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يتطلب ضغطاً دولياً عليه لوقف الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.