يتوقع المراقبون السياسيون ان يؤدي اصرار الأحزاب الصهيونية المتشددة على قانون تجنيد يعفي المتدينين من الخدمة الإلزامية الى حدوث أزمة قوية، قد تطيح بالحكومة والكنست، اذا رفض رئيس الوزراء الصهيوني القرار، بعد تحذير المؤسسة العسكرية الصهيونية من عواقبه الوخيمة على الجيش.
وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أنه على رغم تحذيرات قيادة الجيش ، واجتماع رئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمس، رفض قادة الأحزاب الحريدية «الدينية المتشددة» تقديم تنازلات في شأن «قانون إعفاء الحريديين» (اليهود المتشدّدون) من التجنيد العسكري الإجباري. وأعلنت الأحزاب الحريدية رفضها التخلّي عن طرْح مشروع قانون إعفاء الشباب المتدينيين من الخدمة، عقب تقديم نتنياهو موعد اجتماع مع القيادات العسكرية الرفيعة كان مقرّراً في خلال الأسبوع الجاري،فعُقده أمس، بعد تحذيرات عديدة أَطلقها هؤلاء القادة في شأن تراجع كفاءة الجيش واستعداده وجهوزيته لخوض حرب.
وبعد الاجتماع الطارئ الذي جمع نتنياهو إلى القيادة العسكرية في مقرّ وزارة الأمن في تل أبيب، التقى بوزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس حزب «شاس» أرييه درعي، ورئيس حزب «ديغيل هتوراه» موشي غفني، ورئيس حزب «أغوادات يسرائيل» يتسحاق غولدكنوبف، الذي شارك عبر الهاتف بسبب قضائه الإجازة الصيفية خارج فلسطين المحتلة.
وطبقاً لما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن «نتنياهو نقل لرؤساء الأحزاب الحريدية خلال الاجتماع تحذيرات القيادات العسكرية حول خطوة الوضع في الجيش، رابطاً للمرّة الأولى بين إمكانية تفاقم أزمة تراجع الكفاءة والجهوزية وقانون التجنيد الذي تدفع به هذه الأحزاب». وعلى رغم أن القيادة العسكرية حذّرت من أن تشريع «قانون إعفاء الحريديين» من الخدمة، قد يفاقم الأزمة التي يشهدها الجيش منذ طرْح الحكومة خطّة «الإصلاحات القضائية» الرامية إلى إضعاف المنظومة القضائية، و«تقويض الديموقراطية»، أعلنت هذه الأحزاب رفْضها التنازل عن مطلبها، مشدّدة على عدم قبولها بأيّ تسويات.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر حريدية مطلعة على مضمون اجتماع نتنياهو إلى قادة الأحزاب، قولها إن قيادة الجيش تضغط على رئيس الحكومة لتغيير صيغة القانون، مشيرةً إلى أن كتلة «يهدوت هتوراه» قطعت أيّ حديث حول تنازلات أو تسويات تتّصل بالقانون. وأضافت المصادر أنه «بالنسبة إلينا، لا يوجد تسويات في شأن قانون التجنيد الإجباري؛ ففي حال لم يُقدّم للمصادقة في الدورة الشتوية للكنيست، فإن الأحزاب الحريدية لن تعتبر نفسها ملتزمة بالائتلاف»، لافتةً إلى إلى أن «(رئيس حزب شاس) درعي حاول إقناع بقية الأحزاب بتخفيف صيغة القانون الذي يقترح خفض سن تجنيد الحريديين إلى 21 عاماً، والسماح لهم بالدراسة في المعاهد التوراتية حتى سن الإعفاء من الخدمة. كما اقترح تأجيل طرح القانون لعدم الإضرار أكثر بكفاءة الجيش وجهوزيته». ومع ذلك، «لم تبدِ الأحزاب الحريدية أيّ استعدادات لتليين موقفها».
وأتت هذه التطوّرات عقب اجتماع طارئ عقد أمس، وحذّرت خلاله القيادة العسكرية من تفاقم الأزمة داخل الجيش بسبب الانقسام العمودي حول خطّة إضعاف القضاء، ورفض العديد من الضباط وعناصر احتياطي الجيش الإسرائيلي التطوّع في الخدمة العسكرية. وخلال الاجتماع، حذّر هليفي من أن تقديم خطّة التشريعات القضائية، من شأنه أن يؤدّي إلى «فقدان التوازن بين السلطات وتنامي الخطاب حول الديكتاتورية، والإضرار باستقلالية النظام القضائي، الأمر الذي سيعرّض الضباط لدعاوى قضائية دولية»، مشيراً، في هذا السياق، إلى «انتهاء مبدأ المساواة في العبء على خلفية طرح قانون التجنيد والتداول فيه».
وعلى رغم ما تقدَّم، يُرجَّح أن يخضع نتنياهو للأحزاب الحريدية، إذ إنه من دون المصادقة على القانون المذكور، فإن الأحزاب الحريدية ستعلن أنها لم تعُد جزءاً من الائتلاف، ما يعني تالياً تفكيك الحكومة، وذهاب «الكنيست» – في إحدى أكثر السيناريوات سوداوية – إلى انتخابات سادسة مبكرة في غضون أربعة أعوام فقط.