تتواصل الاحتجاجات والاعتراضات على ما سمت بالاصلاحات القضائية فقد أيّد أكثر من ألف عنصر بين قادة وضباط كبار سابقين في سلاح الجو الصهيوني، رفض طيارين حربيين في الاحتياط التطوّع للخدمة العسكرية، احتجاجاً على مخطَّط «الانقلاب القضائي».
ففي عريضة وقّعها هؤلاء ونشرتها كافة وسائل الإعلام العبرية، اليوم، ورد: «نؤيّد، ومن دون تحفّظ، أيّ خطوة احتجاجية، ومن ضمنها تعليق التطوّع فوراً، وذلك على رغم إدراكنا ومعرفتنا عن كثب لدلالات وقف الطيران النشط»، علماً أن رفض الطيارين أداء الخدمة العسركية في الاحتياط يؤثّر على قدراتهم العسكرية، وكذلك على جهوزية الجيش الذي يعتمد بشكل أساسي على طياري الاحتياط في إطار استراتيجية «المعركة بين الحروب».
ويتطوّع هؤلاء بين 50 إلى 80 يوماً في السنة، ويشكّلون نحو نصف عدد الطيارين ومساعدي الطيارين في سلاح الجو، وهم الذين ينفّذون الاعتداءات الصهيونية على غزة وسورية عموماً. وفي هذا الإطار، كان رئيس أركان الجيش الصهيوني، هيرتسي هليفي، أوضح أخيراً، أن تجاوز «الخط الأحمر» من قِبَل الحكومة، سيؤدّي إلى تضرّر أهليّة سلاح الجو بشكل حقيقي، خصوصاً إذا توقّف مئات الطيارين ومساعديهم عن الخدمة في الاحتياط.
وضمت العريضة الموقّعة، أسماء بارزة، من بينها رئيس أركان الجيش الصهيوني وقائد سلاح الجو الأسبق، دان حالوتس، وضباط الاحتياط برتبة لواء، بينهم قائد سلاح الجو الأسبق، أفياهو بن نون، وغيل ريغف، ودان تولكوفسكي، ونيمرود شيفر، إضافة إلى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية («أمان») الأسبق، عاموس يدلين، وهو ضابط طيران حربي أيضاً.
وكتب الموقعون على العريضة: «حدث أمر جلل في إسرائيل، أمس. ففيما قرارات الحكومة لا تخضع لفحص المعقولية من جانب المحكمة، ينهار أحد ركائز الديموقراطية ويُفتح شقّ مباشر إلى الديكتاتورية»، مطالبين الحكومة بـ«وقف إجراءات المصادقة على القانون (إلغاء ذريعة عدم المعقولية) في الكنيست».
وأتت العريضة الجديدة بعدما اجتمع 400 من الطيارين في الاحتياط، مساء أمس، لتدارس الخطوات الاحتجاجية التي سيقدمون عليها، في حال نفاذ قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية»، بعد أن ينعقد الكنيست للتصويت عليه لاحقاً بالقراءتَين الثانية والثالثة.
كذلك،، وجّه 211 ضابط وجندي في الاحتياط يتطوّعون في وحدات الاستخبارات العسكرية الميدانية المختلفة، رسالة إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وقائد الاستخبارات العسكرية، أهارون حاليفا، وضباط كبار آخرين، طالبوا فيها بـ«وقف فوري لخطوات التشريع»، مهدّدين بأنه «إذا لم يتمّ ذلك، فإنهم لن يتمكّنوا من مواصلة الامتثال في خدمة الاحتياط».