أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أنّ الولايات المتحدة «تدرس عدداً من خيارات الرد بشأن علاقاتها مع السعودية»، بعد اتفاق الرياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة «أوبك+» لمنتجي النفط، هذا الأسبوع، على تخفيضات أكبر في إنتاج النفط.
ونقلت رويترز عن بلينكن، قوله في مؤتمر صحفي في ليما، مع نظيره وزير خارجية بيرو: «فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع الرياض، ندرس عدداً من خيارات الرد. ونتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونغرس».
ولم يذكر بلينكن على وجه التحديد الخطوات التي تدرسها واشنطن، فيما تبحث إدارة الرئيس، جو بايدن، سبل الرد على اتفاق «أوبك+»، الأربعاء، والذي قضى بخفض أكبر لإنتاج النفط.
بيع الأسلحة
من جهتهم، دعا أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية. فقد قالت رئيسة اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، السناتور كريس ميرفي، لشبكة «سي.إن.بي.سي»: «أعتقد أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأميركي مع السعودية».
وفي مجلس النواب، قدّم توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد، تشريعاً يسعى إلى سحب القوات الأميركية من السعودية والإمارات.
واقترح النائب، روبن غاليغو، أن تستعيد الولايات المتحدة أنظمة «باتريوت» للدفاع الصاروخي المنتشرة في السعودية، قائلاً عبر «تويتر»: «إذا كانوا يفضّلون الروس لهذا الحدّ، فيمكنهم استخدام تقنيّتهم العسكرية الموثوقة للغاية».
والسعودية هي أكبر عميل للمعدّات العسكرية أميركية الصنع، إذ توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها كل عام. ففي آب، أعلنت إدارة بايدن بيع صواريخ «باتريوت» الاعتراضية، ومعدّات تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار للسعودية.
ويحقّ لأعضاء الكونغرس مراجعة مبيعات الأسلحة الرئيسية، ووقفها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976. لكن الكونغرس لم يتمكن أبداً من حشد ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك ثلاث محاولات فاشلة لتجاوز نقض الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2019، لقرارات من شأنها أن توقف المبيعات للسعوديين.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على استعادة أي من نظام «باتريوت»، أو غيره من المعدات العسكرية التي تم نقلها أو بيعها بالفعل إلى السعودية.
من جهته، أكّد مسؤول العقود الحكومية في شركة «ماكارتر آند إنغليش» للمحاماة، فرانكلين تيرنر: «من الناحية العملية، من الصعب للغاية تخيّل سيناريو يدعو فيه الرئيس إلى نشر (قوة إعادة شراء معدّات عسكرية) في السعودية، لاستعادة مواد دفاعية تم بيعها سابقاً، لمجرد أنّه يختلف مع (أوبك) بخصوص إنتاج النفط».
وأضاف تيرنر أنه ستكون هناك «تحديات لوجستية هائلة مرتبطة بمثل هذه العملية أيضاً»، مردفاً أن مثل هذا العمل من شأنه أن يوتّر العلاقات الديبلوماسية بشدّة مع المملكة.
ولدى سؤال المستشار الاقتصادي لبايدن، بريان ديزي، أمس، عن سبب وجوب قيام دافعي الضرائب الأميركيين بتقديم أسلحة أميركية، ودعم دفاعي للسعودية في ضوء قرار «أوبك+»، فضّل عدم الرد، مؤكداً: «كما ذكرنا أمس، سنجري تقييماً، ونتشاور عن كثب مع الكونغرس حول مجموعة من الأمور».