قضت المحكمة الصهيونية المركزية في بئر السبع، بالسجن 12 سنة على الناشط الإغاثي الفلسطيني محمد الحلبي من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد 6 سنوات من المحاكمة، وهي أطول مدة تقاضي من نوعها في العالم، فيما يعتزم طاقم الدفاع عنه تقديم طلب استئناف، بعد نطق الحكم في الجلسة الرقم 172، التي بموجبها تعتبر محاكمة الحلبي الأطول في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، منذ اعتقاله عام 2016.
وكان المهندس الحلبي يعمل موظفاً رفيعاً في منظمة الإغاثة العالمية «الرؤية العالمية – وورلد فيجن إنترناشونال» قبل اعتقاله، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون «ايرز» شمال قطاع غزة، ووجهت محكمة الاحتلال للأسير الحلبي 14 تهمة، من دون تقديم أي دليل إثبات أو اعتراف من محمد الحلبي على التهم الموجهة إليه، والتي أنكرها جميعاً.
وبحسب شقيق الحلبي، فقد ذكرت محكمة الاحتلال أسماء عدد من الموظفين الذين كان يتعامل معهم الحلبي، من بينهم مهندسة زعمت المحكمة أنها قيادية في كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس».
من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال نفذت قراراً سياسياً في قضية الأسير الحلبي، وهذا القرار يعكس المستوى الذي وصله الجهاز القضائي للاحتلال.
وقال إن قضية المهندس الحلبي، والحكم عليه، هي رسالة واضحة لكل من يعمل في المجال الحقوقي في فلسطين، وصفعة تتلقاها المنظومة الحقوقية الدولية، ورغم المطالبات المتكررة بالإفراج عن الحلبي استناداً لمعطيات جازمة أن التهم الموجه له، تهم باطلة وغير صحيحة، إلا أن الاحتلال نفذ ما أراده، ما يفرض تساؤلات عن دور المنظومة الحقوقية الدولية وحالة العجز حيال أي قضية تتعلق بالعدوان على الشعب الفلسطيني.
واعتقل الاحتلال الأسير الحلبي في 15 حزيران 2016، عند عودته من القدس، حيث كان في اجتماع دوري مع مدرائه في مؤسسة «الرؤيا العالمية»، وجرى تحويله إلى مركز تحقيق «عسقلان»، واستمر التحقيق 52 يوماً، تعرض فيها للتعذيب الجسدي والنفسي، وحرم من لقاء محاميه، وذلك في محاولة للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه بالقوة، وتسببت عمليات التعذيب التي تعرض لها في فقدان للسمع بنسبة 50 في المائة، ومشكلات صحية أخرى.
كما واجه الحلبي منذ اعتقاله أطول محاكمة في التاريخ، حيث حاول الاحتلال على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ 2016، الضغط عليه من أجل انتزاع أي اعتراف منه، وكذلك محاولة إقناعه ومحاميه بإتمام صفقة، الأمر الذي رفضه محمد، ورفض كذلك جميع التهم الموجهة له إلا أن المحكمة «أدانته»، وحكمت عليه اليوم.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد تمت إدانة الحلبي بعدة تهم، بينها مخالفات أمنية، والاتصال بوكيل أجنبي، والعضوية في منظمة إرهابية، ونقل معلومات إلى العدو، وحيازة أسلحة.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي، إنه لا يمكن تحقيق العدالة للحلبي من دون إجراءات عادلة ومنصفة، مشيرة إلى أن هناك إشكالية كبيرة في الحكم ضدّه لأنه يستند إلى أدلة سرية، إضافة إلى أن الاعتقال لمدة 6 سنوات من دون حكم، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.