انخفض سعر صرف الليرة التركية اليوم إلى أدنى مستوى منذ كانون أول الماضي ليبلغ 17.579 مقابل الدولار الأميركي، إذ دفعت قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة العملة إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في كانون الأول الماضي.
ومنذ الانهيار التاريخي في كانون اول من العام الماضي، استخدم البنك المركزي احتياطياته من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الليرة التي لا تزال رغم تلك الإجراءات منخفضة بنحو 25 في المئة هذا العام بعد أن انخفضت 44 في المئة في 2021، ولتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وكانت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة قد أدت في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80 في المئة في حزيران الماضي.
وخلال الأشهر الماضية، كثفت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات لكبح انخفاض سعر الصرف الأجنبي، ومنها وضع قيود على إقراض الشركات التي لديها ما يزيد على مليون دولار نقداً بالعملة الأجنبية وتطبيق خطة لإيداع العملات الأجنبية مدعومة من الدولة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، الخميس الماضي أن من المقرر أن يُبقي اجتماع البنك المركزي التركي للسياسة النقدية سعر الفائدة القياسي عند 14 في المائة للمرة السادسة على التوالي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً وبلوغ التضخم السنوي أعلى ذروة له منذ 24 عاماً.
وأظهر استطلاع منفصل لـ«رويترز» أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم ليصل إلى نحو 70 في المئة بنهاية العام.
وعلى نطاق أوسع، تتعرض الأسواق الناشئة للضغوط جراء هروب المستثمرين إلى أصول آمنة. ونتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا، أدت الضغوط الاقتصادية من الصين والمخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي إلى خروج تاريخي للمستثمرين من الأسواق الناشئة.