15.4 C
دمشق
2024-02-29
صحيفة الرأي العام – سورية
ثقافة وفنون

كلية الحقوق في جامعة دمشق وشكاوى لا تنتهي

جامعة دمشق من الجامعات التي لها سمعة مرموقة في سورية وخارجها، وكلنا يفتخر بأنه تخرج منها، وهي عريقة في القدم وخاصة كليتي الطب والحقوق، لكن الآن يبدو أن أخطاء ما بدأت تطفو على السطح في كلية الحقوق، حيث أرسل عدد من الطلاب من قسم التعليم المفتوح لصحيفة الرأي العام على الخاص، روايات عرضوا من خلالها همومهم، ونحن نوردها كما وردت وباللغة العامية، حتى لا يظنن أحد أنه تم التلاعب بما أرسله هؤلاء الطلبة، الذين يريدون من الصحيفة إيصال صوتهم إلى من بيده الأمر للنظر في شكاويهم:

ماهر صقر:

 «مرحبا نحن طلاب قسم الدراسات القانونية، نأمل منكم بإيصال صوتنا بان يتم أتمته المقررات التي فيها نسب نجاح متدنية جدا بما فيه لمصلحة الطالب، ولأن نظام الاختيار من متعدد أشمل وأدق للأسئلة كونها مقررات ضخمة جدا.

 أغلب الطلاب في الدراسات القانونية عسكريين، وموظفين، وامهات، ولديها أطفال».

هيثم العلوني

 «تحياتي لكم شكوى بخصوص كلية الحقوق تعليم مفتوح، بخصوص نتائج الفصل الثاني لهذا العام، يوجد مقررات نسبتها كانت مرتفعة قاموا بتغييرها من مؤتمت الى تقليدي.

السؤال: لماذا المقررات التي نسبتها منخفضة لا تقلب من تقليدي الى مؤتمت، ومثال عنها مقرر المالية نسبة نجاحه «19%» ومقرر جزائية 1 نسبة نجاحه «15%»، لماذا مثلا هذين المقررين لم يقلبوا الى النظام المؤتمت!!؟؟، هل لأنهم لصالح الطالب؟.

 نريد أتمتت مقرر جزائية1 ومالية سنة ثالثة، وأصول تنفيذ، وتبعية سنة رابعة، ومنتمنى ايصال صوتنا ولكم كل الشكر والاحترام».

ياسمين الشام:

«قالو لي انو فينا نقدم شكوى، أو نسلط الضوء ع شي مشكلة عم نواجهها، ومشكلتنا قرارات عمتدعس عالطالب، ما عم يقدر يتنفس: من دفع اجور تحويل مواد، الى الأتمتة، الى التقليدي، لكثير من القصص.

 عميتعسفو باستخدام المنصب، وهالقرارات بحجة السوية العلمية، وبحجة العمادة ما بتقدر تعمل شي، هالقرارات جاية من فوق، يعني من رئاسة الجامعة أو ازا في فوق أكبر من هيك ما بعرف!.

 أكيد أن زملائي بعتولكن وحكيو عن هالوضع لهيك مابدي زود بالحكي، بس ازا بتريدو وصلوا صوتنا لان الوضع أصبح لا يطاق ابدا».

مروان زيدان:

«مرحبا هلق بتفيدونا وبتوصلو صوتنا ازا بدنا نقدم شكوى بخصوص جامعتنا

الرأي العام: أكيد

مروان: أي تمام مشكلتنا بكلية الحقوق بالتعليم المفتوح، كل شي انواع ظلم بتلاقي، وبيطلعو القرارات على كيفهن، إن كان بتحويل المواد من الأتمتة للتقليدي، ورفع اسعار المواد، عم يمشو عكيفهن بالقانون، طيب ما في لوائح داخلية بتنظم الجامعات، بيعملو كل شي بيصب بمصلحتن، ومالهن علاقة بمصلحة الطلاب.

 طيب في امهات وعساكر وموظفين عم يدرسو وحاملينة مسؤوليات أكبر بكثير من التعليم النظامي، ليش هالتمييز بكلية الحقوق الى المفروض هنن يخلونا نطبق القانون عالكل مو بس نتعلمو.

 القرارات واللوائح موجودة بجامعة دمشق فيكن تطلعو عليها وفيكون تجو عالكلية وتسألو الطلاب الى تابعة للكلية وشوفو التعليقات ومعاناة الطلاب.

 لسا كل ما حدا قعد عكرسي بدو ينتف فينا ويعوفنا سمانا بحجة انو في شغلات هو بيفهمها ونحنا لا.

 رح نضل كل عمرنا دولة عالم ثالث ازا بدن يضلو هدول بهالعقلية هي, بدنا ضجة اعلامية تبين الى عم يصير ازا بتريدو».

عبد السلام:

بدنا نوصل صوتنا وشكوانا بخصوص وضعنا بجامعة دمشق كلية الحقوق تعليم مفتوح: الكلية صارت عبارة عن سوق يعني من الآخر تجارة المحسوبيات شغالة، ضرب الطلاب بنتائجن، عدم الالتزام بقرارات وبلوائح النظام الداخلي للكلية، ظلم مو طبيعيي بالكلية، حكينا هالشي وواجهنا عمادة الكلية فيه وكان الجواب هو: رفع السوية العلمية ما بيننا وبين التعليم النظامي، وازا بتجو يتشوفو الفرق بيننا وبين التعليم النظامي بتستغربو بالسوية العلمية.

لما بدو يكون في سوية معناها بدو يكون مثلنا مثلهن بس فرق كبير بيننا وبينهن وحتى بإعطاء المواد هنن يوميا ونحن كل جمعة وسبت وأغلب الدكاترة ما بيجو أو بيتأخروا أو لقاءات كون التعليم المفتوح نظام لقاءات.

 قرارات رئاسة الجامعة بتقول ان أي مقرر نسبة النجاح فيه فوق ال«80%» أو تحت ال «20%» يعاد النظر فيه، صار عندنا نسب نجاح عالية وفجأة تحولت المواد من الأتمتة للتقليدي بس المواد الى نسبتها «20%» وتحت ما تغير عليها شيء ولا عادو التصحيح ازا كان في شي خطأ، انعدمت الثقة بين الطالب والكلية ومو معقول تنعدم الثقة بمنبع العدالة بالكلية الى خرجت وزراء ومحامين وقضاة ومسؤولين.

 بيجيك الطالب بيحلف 100 يمين انو كاتب «80 / 70» علامة وفجأة بيلاقي نتيجتو «30 / 20»، طيب كيف بدنا نعرف العدل كيف بدنا نتأسس صح ونحنا بالكلية هيك عم يصير فينا، كل فصل في شي جديد وفي مفاجأة عم تصير وبعدين مع هالقصة، بدنا حل يرجع الثقة حل يحببنا انو نضل بهالبلد ما نتركا ونترك دراستنا كرمال شوية قرارات تعسفية تنهي مسيرتنا العلمية».

تعقيب المحرر

 هذا بعض مما ورد الى الصحيفة على الخاص، وقد حرصنا على نشره كما ورد، وبنفس الأخطاء اللغوية الشنيعة، وبنفس اللفظ العامي حتى لا يكون هناك أي شكوك فيما نشر، لكن لابد لنا من إيراد ملاحظات عدة على أداء الجامعات في سورية، العامة والخاصة، وذلك ليس للتشهير، فكما قلنا في بداية هذا التحقيق كلنا نفتخر بأننا تخرجنا من هذه الجامعات العريقة، وخاصة جامعة دمشق، وأيضا كلنا ربما لاقينا صعوبات منها ما ورد في هذه الشكاوى، لكن هل من المعقول ان تكون نسبة النجاح «15%» بالمائة، ولا يكون هناك خلل ما، نحن لا نشكك في نزاهة التصحيح، بل نقول إنه لابد ان يكون هناك خلل ما، إما في طبيعة الكتب، او في طريقة الامتحان، أو في طريقة التدريس، أو في أشياء كثيرة أخرى يعلمها السادة الدكاترة ومسؤولو الكلية أكثر منا، ونتمنى عليهم دراستها وايجاد حل لها.

ثم إن التعليم المفتوح وجد لمن لا تسمح له ظروفه الدوام في الجامعة، او لمن لم يسجل في سنة حصوله على الشهادة الثانوية لسبب أو لأخر، وهم في غالبيتهم موظفون، أو زوجات عليهن مسؤوليات منزلية، أو من افراد الجيش العربي السوري، وإذا كنا لا نطلب أي تهاون فيما يخص السوية العلمية، فإننا نرى أن هناك الكثير من الوسائل التي تساعدهم في رفع هذه السوية، التي يقر المشتكون أنفسهم ان هناك فرقا فيها بينهم وبين طلاب التعليم العادي، ولن يكون متعذرا على عمادة الكلية والكادر التدريسي المحترمين، دراسة ذلك، والقيام بما يرفع هذه السوية، وبشكل طبيعي ترتفع معها نسب النجاح، ولا تبقى بهذا الشكل المرعب، وبما ان هؤلاء المنتمين الى التعليم المفتوح في اغلبيتهم موظفون، ومن أفراد الجيش العربي السوري كما قلنا، فإن العمل على رفع سويتهم العلمية يعني اننا نرفع سوية من يعملون في الدولة، وفي حماية الوطن والدفاع عنه، وبدون تكاليف تذكر، فلا يجوز لكلية الحقوق التغافل عما يساعد في ذلك.

 وأخيرا نتمنى من الطلاب الأعزاء الذين تلقينا شكاويهم ان يكتبوا بالعربية الفصحى، وبلغة سليمة لأنها ضرورة ماسة بالنسبة لهم في حياتهم العملية القادمة بعد التخرج بعد عمر طويل إن شاء الله.قسم التحقيقات

مواضيع ذات صلة

اترك تعليق