تقرير إخباري من إعداد احمد بدور
السلطان العثماني الجديد أردوغان، يحاول ابتزاز طرفي الحرب في اوكرانيا لتحقيق أهم أطماعه، وأطماع النخب السياسية التركية، وهي احتلال أجزاء واسعة من سورية تصل الى حلب، والموصل العراقية، وفقا للميثاق الملي التركي الذي يعتبر هذه المناطق تركية.
وفي هذا الإطار يتخذ أردوغان من منظمة «تحرير الشام» الإرهابية، وهي النصرة باسمها الجديد، يتخذها وسيلة للضغط، فقد نقل العديد من إرهابييها الى المناطق التي تحتلها قواته خارج محافظة إدلب، لاستخدامها في احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية، وخاصة تل رفعت وما حولها.
وبما أن المفاوضات الأمريكية التركية حول ما يسميها أردوغان المنطقة الآمنة في شمال سورية، التي اعلنت الخارجية الأمريكية أول أمس عن إجرائها، لم تكتمل بعد أي لم يتم الاتفاق على كيفية، ومدى الأراضي التي ستعطي أمريكا الضوء الأخضر لأردوغان وإرهابيه لاحتلالها، فلم يبت مجلس الأمن القومي التركي أمر هذه المنطقة خلال اجتماعه الأخير برئاسة أردوغان، لكنه أكد أن السعي لا نشائها مستمر.
بناء على هذا الموقف، لم يخرج اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، الذي انعقد مؤخرا، بأيّ جديد، كما لم يحسم أمر العملية العسكرية التي يهدّد أردوغان، بتنفيذها في الشمال السوري، ليترك بذلك الباب موارباً، تماماً مثلما فعل أردوغان، في ما من شأنه تصدير موقف موحّد بين المؤسّسات التركية إزاء الأوضاع على الحدود الجنوبية، وبالتالي تحصين إعلان أردوغان، وتقديم دفعة لمسعاه الهادف إلى تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي فرضت على الغرب إعادة احتضان أنقرة، بهدف مضاعفة الضغوط على موسكو.
الاجتماع الذي استمرّ نحو ساعتين، حاول الخروج بقرارات مرنة، تحمل رسائل عدّة، بعضها مُوجَّه إلى روسيا وبعضها الآخر إلى الولايات المتحدة، إذ أكد أن «أنقرة التزمت دائماً بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها»، مضيفاً أن «العمليات العسكرية الجارية، وتلك التي ستُنفَّذ على حدودنا الجنوبية، ضرورة لأمننا القومي، ولا تستهدف سيادة دول الجوار». وفي محاولة لوضع الكُرة في ملعب واشنطن، ضمن لعبة التفاوض الجارية حالياً، فقد ذكّر المجلس بموقف تركيا من «قسد» وحزب «الاتحاد الديموقراطي» الذي يقودها، والذي تَعتبره تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف على لوائح الإرهاب التركية، حيث قال البيان: «وجّهنا دعوة إلى الدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب، للتخلّي عن موقفها والأخذ في الحسبان مخاوف تركيا الأمنية».