تقرير اخباري اعداد احمد بدور
كثفت ميليشيا قسد العميلة للاحتلال الأمريكي، من جهودها المحمومة لتغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة التي تسيطر عليها من الجزيرة، باشراف الاحتلال الأمريكي، وقد بدأت بمحافظة الحسة، حيث تقوم منذ مدة بمصادرة الهويات الشخصية للعرب بذريعة انهم من خارج الحسكة رغم ان بعضهم ممن يسكن فيها منذ أكثر من سبعين عاما ومنهم من ولد فيها وذلك تمهيدا لتهجيرهم بذرائع أمنية او غيرها.
واكثر من يتعرضون لاجراءات من يسمون انفسهم الأسايش أي الأمن التابع للميليشيا هم العرب الذين يسكنون في الشريط الحدودي الملاصق لتركيا، الذين كان قد تم تعويضهم بتلك الأراضي من أملاك الدولة بدلا من الأراضي التي غمرتها مياة سد الفرات، وأصبحت تسميتهم الشعبية هناك باسم عرب الغمر.
ففي تحقيق لصحيفة الأخبار اللبنانية الصادرة أمس تقول أم حسين (97 سنة) التي تقطُن في مدينة الحسكة منذ أكثر من 80 عاماً، بعد أن تزوّجت أحد أبناء المدينة، وهي القادمة من محافظة دير الزور. هناك، كوّنت السيّدة عائلتها في منزلها في حيّ غويران، والذي لم تُغيّره منذ أن وطأت قدماها الحسكة. تقول أم حسين، التي لا تزال مُحافِظة على ذاكرتها على رغم تقدُّمها في العمر، إنها «باتت بحاجة اليوم إلى ما يسمّونها بطاقة وافد، لتتمكّن من البقاء في الحسكة، بعد أن أنجبت 11 ولداً، وأكثر من 50 حفيداً، وأبناء أحفاد». و«بطاقة الوافد» هذه، قرّرت اعتمادها ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية، لكلّ مَن تنحدر قيوده في السجلّ المدني من خارج محافظة الحسكة، وهو ما ينمّ، بحسب السيّدة نفسها، عن وجود مسؤولين «لا يعرفون عن التاريخ شيئاً… فالديْريون هم من مؤسّسي مدينة الحسكة إلى جانب المسيحيّين والعشائر ولاحقاً الأكراد»، مضيفةً باستنكار أنه «بعد كلّ هذه السنوات، يريدون أن ينزعوا عنّا صفة الانتماء إلى هذه المدينة».
محمد، وهو طالب جامعي، يضطر إلى سلْوك طرقات فرعية للوصول إلى كلّيته الجامعية في أطراف مدينة الحسكة، تجنّباً للمرور بحواجز «قسد»، التي صادرت هويّته الشخصية، وطالبته بإصدار البطاقة الجديدة، لكون قيْده المدني في دير الزور. ويقول محمد، لـلصحيفة، إن «والده ووالدته من أب وجدّ حسكاويَّيْن، إلّا أن جدّه ثبّت قيودهم في دير الزور منذ سنوات طويلة، لكون دير الزور كانت عاصمة المنطقة الشرقية، وفيها القسم الأكبر من المؤسّسات الحكومية حينها». ويضيف الشاب أنه «بات بحاجة إلى كفيل حتى يتمكّن من العيش في مدينته التي يُعتبر أجداده من مؤسّسيها».
كذلك، قادت الظروف الصعبة التي عاشتها محافظة دير الزور، عائلة أم علي، للجوء إلى مدينة الحسكة، واستئجار منزل للعيش فيها، نتيجة سيطرة «داعش» على الحيّ الذي كانت تقطنه العائلة حينها. تصف أم علي قرار «قسد» بأنه «مُستهجَن وغريب وغير قانوني، بخاصة أنّنا نعيش ضمن الحدود الطبيعية للبلاد، إلّا إذا كان أصحاب القرار يمهّدون للانفصال»، لافتةً إلى أنها «رفضت إصدار البطاقة، لكونها أوّل خطوة في طريق إجبارهم لاحقاً على مغادرة المنطقة، والعودة قسراً إلى دير الزور»، مؤكدة أنها «لن تُوقّع على ورقة تُثبت أنها تَقطن مؤقّتاً على أرضها».
والجدير ذكره، هنا، أن أغلبية عناصر قسد والأسايش هم من الأكراد الذين هجروا من تركيا في عهد أتاتورك، بعد قيامهم بمحاولة للانفصال عن الدولة التركية في بداية قيام الجمهورية التركية، التي تأسست بعد هزيمة السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وتقريبا في نفس تم تأسيس مدينتَي الحسكة والقامشلي، في شكلهما الحالي، قد “في نهاية عشرينيات القرن المنصرم”، من عدّة عوائل مسيحية سريانيّة، لتنضمّ إليها لاحقاً العشائر العربية القادمة من أرياف المحافظة، ويلحقها الأكراد، ويشكّلوا معاً النسيج الاجتماعي للمحافظة.
وتقطُن في الحسكة، اليوم، مئات العوائل المنحدرة من عدّة محافظات، نتيجة علاقات العمل والمصاهرة، ومن بينها أسر يعود تاريخ وجودها هناك إلى بدايات تأسيس المحافظة، التي باتت تمثّل جزءاً أساسياً من مكوّناتها الاجتماعية، فيما عشرات العوائل الأخرى نزحت بفعل الحرب الأخيرة.
بدأت «الأسايش» تطبيق القرار وصادرت بطاقات كثيرين من سكّان المنطقة
وفيما يبدو انه نوع من التطهير العرقي المتدرج، الذي بدأ بالعرب ثم ينتقل الى المكونات الأخرى، من سريان وأشور بدأت، خلال الأيام الماضية، حواجز «الأسايش» المنتشرة في الحسكة، بتطبيق قرار فرْض «بطاقة وافد»، حيث جرت مصادرة البطاقات الشخصية لكثير من الأشخاص المنحدرين من قيود مدنية من خارج الحسكة، حتى لو كانوا من سكّانها منذ عشرات السنين، مع إلزامهم باستصدار البطاقة الجديدة. وعلى خلفية ذلك، اتّهم عدد من وجهاء العشائر، «قسد»، بالعمل على «إخلاء المحافظة من جزء رئيس من سكّانها الأصليين، في محاولة لإثبات أنها محافظة ذات غالبية كردية، للتغطية على تسبُّب الذاتية بتهجير أعداد كبيرة من سكّان المنطقة، بسبب التجنيد الإجباري والمناهج المؤدلجة». وأوضح هؤلاء، في حديث إلى الصحيفة، أن «الأكراد هم نسيج أساسي ومهمّ في مجتمع الجزيرة السورية، لكنهم ليسوا وحدهم، ومِثل هذه القرارات لا تُرضي أبناء هذا المكوّن»، معتبرين أن الخطوة الأخيرة «لن تنجح في تغيير الحقائق التاريخية للتركيبة الاجتماعية لمنطقة الجزيرة، والتي تُشكّل العشائر أكثر من ثلثَيها».
وتوضح مصادر أهلية من داخل الشريط الحدودي في الحسكة، أن «القرار يستهدف بشكل رئيس قبيلة الولدة العربية، أو المعروفة بالغَمر، والتي يقطن غالبية أبنائها الشريط الحدودي مع تركيا، والذي يمتدّ على طول 120 كيلومترا من المالكية وحتى رأس العين».
وتُبيّن المصادر أن «هؤلاء يقطنون المنطقة منذ سبعينيّات القرن المنصرم، بعد أن عوّضتهم الحكومة السورية بمنازل في هذه المناطق، إثر استثمار مساحات ممتلكاتهم لتأسيس سدّ الفرات في الرقة». وترى أن القرار «يهدف لتوقيع الغمر على قرار تهجيرهم من الحسكة، باسم بطاقة وافد المزعومة».
مصادر مما تسمى «الإدارة الذاتية» تدعي بأن «قرارها أمني، ويهدف إلى منْع تسلُّل خلايا داعش إلى المحافظة»، مضيفة أنه «يهدف إلى معرفة عدد النازحين الذين قصدوا المنطقة بعد عام 2011
الخاتمة
وهكذا تمضي قسد العميلة في مخططها المشبوه، المدعوم من الولايات المتحدة لتمزيق وحدة التراب السوري، واضعة نصب اعينها اقامة كيان انفصالي بمسميات مختلفة، كالفيدرالية، والادارة الذاتية، وغيرها من المسميات، وهذا ما يروق للامريكيين، ولاسرائيل خاصة، لان فيه اضعافا للدولة السورية، ومجالا لنهب ثروات المنطقة، وخاصة القمح، والنفط، والغاز.