تكثر وسائل إعلام عربية تدعي الاستقلالية وحرية الرأي والتعبير من التبجح بأنها لا تخضع لإملاءات أحد، وخاصة اللبنانية منها، وتأتي صحيفة النهار على رأس هذه الوسائل في التبجح بالاستقلالية وحرية الرأي، فيما هي في الحقيقة مشتراة من قبل السعودية وبشكل رسمي موثق.
فقد كشفت وثائق سعودية سربت مؤخرا عمليات الشراء هذه لصحف لبنانية وعراقية إذ عمل ثامر السبهان السفير السعودي السابق في العراق بصورة مباشرة، ولكن غير معلنة، على ملفات تخص شراء مؤسسات إعلامية أو حصص في مؤسسات إعلامية لبنانية وعراقية بين العامين 2016 و2019، ضمن إستراتيجية قرّرها فريق محمد بن سلمان لتعديل نوعية النفوذ السعودي في وسائل الإعلام الحليفة أو الصديقة، كان عنوانها التخلي عن برنامج الدعم غير المنظم واستبداله بدعم مشروط بالحصول على أسهم في أصول هذه الشركات.
وقد جرى إسناد المهمة والإدارة إلى «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»، وهي المؤسسة الأكبر سعودياً على صعيد الملكية والنشر وامتلاك امتيازات لنحو 14 مطبوعة وأسبوعية وشهرية. وقد تولت شخصيات سعودية إدارة عملها، من بينها أحمد بن عقيل الخطيب من المؤسسة العامة للتقاعد والأعضاء عزام بن محمد الدخيل وعبد الرحمن بن حمد الراشد وعبد العزيز بن حمد الفهد. وقد عملت هذه المجموعة على الأخذ بتوصيات غير مسجلة في البريد الرسمي قدّمها السبهان ومسؤولون أمنيون ودبلوماسيون لشراء حصص في شركات ومؤسسات إعلامية لبنانية وعراقية على وجه التحديد. وكانت التوصيات ترد على شكل تعليمات من الديوان الملكي.
صحيفة«الأخبار» اللبنانية نشرت أمس وثائق رسمية صادرة عن الإدارة التنفيذية للمجموعة السعودية تتضمن خلاصات لمناقشات وقرارات اتخذت بعد ثلاث سنوات من البحث المباشر والتدقيق العملاني الذي أجرته الشركة على عدد من المؤسسات، من بينها مجموعة «المستقبل» اللبنانية التي كان سعد الحريري يسعى إلى بيعها لجهات سعودية، وكذلك منصة «أرقام» السعودية المتخصصة، وصحيفة «اندبندنت» البريطانية. وفي ما يلي الملفات الخاصة بمحطة «أم تي في» وجريدة «النهار» في لبنان، وقناتي «دجلة» و«الشرقية» في العراق.
13 مليون دولار لقناة «M.T.V»
قرار صادر عن اللجنة التنفيذية / الرياض في 20/11/2019
بناء على ما تستوجبه المرحلة الحالية ورؤية المجموعة المستقبلية لاسيما بخصوص تنفيذ الاستثمارات والإستحواذات والدخول في الشركات والمشاريع المشتركة المطلوبة من المجموعة وشركاتها التابعة. وبعد الاطلاع على التقارير المرفوعة للجنة بخصوص الإستحواذ على ما يصل نسبته 40% من تلفزيون MTV، وبعد استكمال التقييم وحيث كانت حدود التقييم المالي وفقاً للوقائع التالية:
– التقييم النهائي (316): قيمة سالبة بسبب الخسائر.
تقييم المالك: 250 مليون دولار أمريكي.
فقد قررت اللجنة التوصية بالموافقة على الإستحواذ بنسبة 40% من تلفزيون MTV بعد إكمال الدراسة النافية للجهالة من الناحية المالية والموافقة على تفويض الإدارة التنفيذية للمجموعة بالتفاوض على سعر الإستحواذ والموافقة عليه بحد أقصى بواقع 50 مليون دولار أمريكي، أو أن تقوم المجموعة بمنح قرض بحد أقصى 13 مليون دولار سنوياً لمدة خمس سنوات ويكون قابلاً للتحويل إلى استثمار في رأسمال وملكية التلفزيون بقيمة محددة مسبقاً، وتفويض الإدارة التنفيذية بتوقيع اتفاقيات الشراء وغيرها، والشراكة مع صحيفة النهار وجميع ما يتعلق بذلك في سبيل إتمام الإستحواذ بما فيه تحويل ثمن الشراء ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها واستكمال إجراء الإفصاحات في حال أقتضى الأمر ذلك، أو بحث إمكانية عدم الإفصاح في حال اشترطت الجهة المستهدفة ذلك.
12 مليون دولار لجريدة «النهار»
قرار صادر عن اللجنة التنفيذية / الرياض في 20/11/2019
بناء على ما تستوجبه المرحلة الحالية ورؤية المجموعة المستقبلية لاسيما بخصوص تنفيذ الاستثمارات والإستحواذات والدخول في الشركات والمشاريع المشتركة المطلوبة من المجموعة وشركاتها التابعة. وبعد الإطلاع على التقارير المرفوعة للجنة بخصوص الإستحواذ على ما يصل نسبته (…)% من صحيفة النهار وبعد استكمال التقييم وحيث كانت حدود التقييم المالي وفقاً للوقائع التالية:
– التقييم النهائي (121716): قيمة سالبة بسبب الخسائر.
– تقييم المالك: 135 مليون دولار أمريكي.
فقد قررت اللجنة التوصية بالموافقة على الإستحواذ ما نسبته 38% من حصة سعد الحريري في صحيفة النهار بطريقة مناسبة حيث أنها غير مجدية حالياً، مقابل دفع مبلغ 20 مليون دولار بحد أقصى لصالح ملكية المجموعة مع إبقاء الحصص باسمه، مع منح نائلة التويني قرضاً لشراء حصة أخواتها لصالح ملكية المجموعة مع إبقاء الحصص باسمها، مع إكمال الدراسة النافية للجهالة من الناحية المالية في حال تطلب الأمر ذلك، وتفويض الإدارة التنفيذية بتوقيع اتفاقيات الشراء والشراكة مع صحيفة النهار وجميع ما يتعلق بذلك في سبيل إتمام الإستحواذ بما فيه تحويل المبالغ ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها واستكمال إجراء الإفصاحات في حال أقتضى الأمر ذلك أو اشترطت الجهة المستهدفة ذلك.
10 ملايين دولار لقناة «الشرقية»
قرار صادر عن اللجنة التنفيذية / الرياض في 30/11/2019
بناءً على ما تستوجبه المرحلة الحالية ورؤية المجموعة المستقبلية والمشاريع المشتركة المطلوبة من المجموعة وشركاتها التابعة بخصوص الوصول والتأثير. وبعد الإطلاع على التقارير المرفوعة للجنة بخصوص قناة الشرقية، فقد قررت اللجنة الموافقة على تشغيل قناة الشرقية لمدة خمس سنوات، من خلال تحمّل المجموعة تكاليف تشغيلية بحد أقصى 10 مليون دولار أمريكي سنوياً مع الحق بإلغاء الاتفاق بموجب إشعار قبل ستة أشهر من الرغبة بالإنهاء، على أن يكون لنا الحق في تحويل المبالغ المدفوعة إلى الاستثمار في رأسمال وملكية القناة بقيمة محددة مسبقاً، وتفويض الإدارة التنفيذية بتوقيع اتفاقيات مع قناة دجلة، مع استثناء إجراء الدراسة النافية للجهالة وذلك انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية للقناة، واستكمال إجراء الإفصاحات في حال أقتضى الأمر ذلك، أو بحث إمكانية عدم الإفصاح في حال اشترطت الجهة المستهدفة ذلك.
25 مليون دولار لقناة «دجلة»
قرار صادر عن اللجنة التنفيذية / الرياض في 20/11/2019
بناء على ما تستوجبه المرحلة الحالية ورؤية المجموعة المستقبلية والمشاريع المشتركة المطلوبة من المجموعة وشركاتها التابعة بخصوص الوصول والتأثير. وبعد الاطلاع على التقارير المرفوعة للجنة بخصوص قناة دجلة، فقد قررت اللجنة الموافقة على تشغيل قناة دجلة لمدة خمس سنوات من خلال تحمل المجموعة تكاليف تشغيلية بحد أقصى 5 مليون دولار أمريكي سنوياً مع الحق بإلغاء الاتفاق بموجب إشعار قبل ستة أشهر من الرغبة بالإنهاء، على أن يكون للمجموعة الحق في تحويل المبالغ المدفوعة إلى استثمار في رأسمال وملكية القناة بقيمة محددة مسبقاً وتفويض الإدارة التنفيذية بتوقيع اتفاقيات مع قناة دجلة، مع استثناء إجراء الدراسة النافية للجهالة، وذلك انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية للقناة واستكمال إجراء الإفصاحات في حال اقتضى الأمر ذلك أو بحث إمكانية عدم الإفصاح في حال اشترطت الجهة المستهدفة ذلك.
هذا ما ظهر من فضائح متشدقي الاستقلالية وما خفي أعظم بالتأكيد.