أفادت مصادر صحفية لبنانية صباح اليوم أن كل محاولات تشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري وصلت إلى طريق مسدود، والاتجاه الآن هو إعلان اعتذاره عن عدم التشكيل بعد الاتفاق بين الأطراف السياسية اللبنانية على المكلف الجديد، وشكل الحكومة القادمة، حيث يرجح أن يكون نجيب ميقاتي هو الشخص البديل عن الحريري، فيما حذر حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال من أن «أياماً قليلة تفصل بين البلاد وحدوث انفجار مجتمعي».
وكان الحريري قد قام أول من أمس بزيارة إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعيداً من الإعلام بحضور النائب علي حسن خليل.وقالت مصادر مطّلعة على أجواء اللقاء أن «النقاش الذي حصل لا يُبنى عليه. لكن الأكيد أن المساعي الرامية إلى تأليف حكومة برئاسة الحريري انتهت، وأن جهوداً أخرى انطلقت لوضع خريطة طريق ما بعد الاعتذار». فالحريري «أبلغ بري قراره بالاعتذار، لكن رئيس المجلس كانَ حاسماً لجهة أن هذا الأمر لن يحصل إلا بعدَ الاتفاق على سلّة متكاملة تشمل الاسم البديل منه، وكل التشكيلة الحكومية، لأن اعتذاره دون ذلِك لا يعني الحل».
وفي وقت قالت فيه المصادر إنه «لا أسماء مطروحة حتى الساعة بشكل جدّي»، استغربت هذه المعادلة لأن «الحريري لن يغطي أي رئيس مكلف لا يأتي حاملاً الشروط ذاتها التي تمسّك بها هو، كما أن رئيس الجمهورية وفريقه، أي التيار الوطني الحر، لن يقبلا برئيس يأتي حاملاً لائحة مطالب حريرية، وهذا يعني أن اعتذار الحريري هو استمرار للدوران في الحلقة المفرغة».
غيرَ أن مصادر سياسية بارزة كشفت عن حصول اتفاق أولي على تسمية نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة بعد اعتذار الحريري، ولذلك اجتمع الحريري ليل أول من أمس بفؤاد السنيورة وتمام سلام، من دون حضور ميقاتي الموجود خارج البلاد، وطرح عليهما فكرة «العمل على تسويق ميقاتي»، من دون إبلاغهما بوجود اتفاق مسبق مع أحد على ذلِك. وبينما قالت المصادر إن «ميقاتي رتّب الأمر مع الأميركيين والفرنسيين، وإن الجانبين أعطيا الضوء الأخضر للحريري من أجل السير به»، أشارت إلى أن «السنيورة كانَ مستاءً من الطرح، بينما كان سلام حذراً في إعطاء موقف نهائي، وحصل خلاف كبير مع الحريري في هذا الشأن». لكن مصادر أخرى لفتت إلى أن أي اتفاق على بديل للحريري لن يُبصر النور قريباً، وأن ما يجري حالياً هو تضييع للوقت لا أكثر، فيما الواقع أن حكومة الرئيس حسان دياب ستستمر بتصريف الأعمال لتُشرف على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة!
دياب: أيام قليلة تفصلنا عن الانفجار المجتمعي
في مقابل ذلك، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب العالم إلى إنقاذ لبنان. ففي لقاء مع عدد من السفراء، قال: «فيما نجتمع هنا، في شوارع لبنان طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود، وهناك من يفتش في الصيدليات عن حبة دواء وعن علبة حليب أطفال، أما في البيوت، فاللبنانيون يعيشون من دون كهرباء». وأضاف: «الصورة أصبحت واضحة، لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة، لكن عندما يحصل الارتطام الكبير، سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان إلى المدى القريب والبعيد، في البر والبحر… لن يستطيع أحد عزل نفسه عن خطر انهيار لبنان»، مشيراً إلى «أنّنا قد سمعنا الكثير من الدعوات المتكررة عن ربط مساعدة لبنان بإجراء إصلاحات. نعم، لبنان يحتاج إلى إصلاحات مالية وإدارية. ولقد اتخذت الحكومة، قبل استقالتها، قرارات عديدة ووضعت خطة متكاملة للتعافي تتضمّن إصلاحات مالية واقتصادية».
وناشد دياب «الأشقاء والأصدقاء» أن «يقفوا إلى جانب اللبنانيين». ولأن «القاعدة الشرعية تقول لا تزر وازرة وزر أخرى»، دعا «إلى عدم محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات الفاسدين». واعتبر أن «ربط المعونة لبلاده بتشكيل حكومة جديدة أصبح خطورة على حياة اللبنانيين»، وأن «الحكومة لا يمكنها استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأن الصندوق يطالب بالتزامات قد لا تتبناها الحكومة المقبلة». وأضاف دياب إن «أياماً قليلة تفصل بين البلاد وحدوث انفجار مجتمعي».
وقد ردّت السفيرة الفرنسيّة آن غريو على دياب، معتبرة أن «الانهيار نتيجة متعمّدة لسوء الإدارة والتقاعس منذ سنوات وليس نتيجة حصار خارجي، بل جميعكم تتحمّلون المسؤولية». وانتقدت الاجتماع، متحدّثة عن أن فرنسا وغيرها من الدول المشاركة «لم تنتظر هذا النداء لمساعدة لبنان»، بل قدّمت عام 2020 نحو 100 مليون دولار من المساعدات المباشرة للشعب اللبناني.
وطالبت غريو دياب باتخاذ القرارات اللازمة لتخفيف معاناة اللبنانيين، كتفعيل قبول بعض القروض، وتحديداً تلك المقررة من البنك الدولي. وتحدّثت السفيرة الفرنسية عن أن بلادها تعمل «مع عدد من الشركاء لتنظيم مؤتمر ثالث لدعم اللبنانيين».