تقرير اخباري إعداد احمد بدور
أعلنت السلطات الفرنسية أنها جمدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية أن الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو، هي حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا، يضاف إليها 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة.
وكانت فرنسا قد صادرت 4 سفن شحن، وأربعة يخوت، كان آخرها في مرسيليا الثلاثاء الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 125.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 طائرات مروحية تزيد قيمتها الإجمالية على 60 مليون يورو، فضلاً عن سبعة ملايين يورو من الأعمال الفنية.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت السلطات الفرنسية يدها على 33 عقاراً، بينها 19 شركة مدنية عقارية، وتستعد لوضع اليد على نحو 10 عقارات أخرى.
بريطانيا
وفي بريطانيا جمّدت محكمة في جزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطاني، اليوم، 7 مليارات دولار من الأصول التي يعتقد أنها مرتبطة، برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.
ووفقاً لحكومة جيرسي التي تعدّ ملاذاً ضريبياً «داهمت الشرطة في الجزيرة المباني المشتبه في ارتباطها بأبراموفيتش»، بينما فرضت المحكمة الملكية المحلية تجميد الأصول.
وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد فرضا عقوبات على أبراموفيتش، الشهر الفائت، كجزء من العقوبات الاقتصادية على رجال أعمال روس يُعتقد أنهم مقرّبون من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات جزر كايمان، بشكل منفصل، أنها جمّدت حوالي 7.3 مليارات دولار من أصول أفراد وشركات روسية خاضعة لعقوبات من قبل المملكة المتحدة.
النمسا
ومع ه>ا فإن أوروبا ما زالت تخشى قطع الغاز الروسي فقد قال المستشار النمسوي، كارل نهامر، إن قطع الغاز الروسي في الوقت الحالي «غير ممكن» وإن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر في العقوبات التي «تضرّ روسيا أكثر من الاتحاد الأوروبي».
وجاء تصرح نهامر خلال حديث مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، اليوم، أكد خلاله أن «النمسا ليست وحدها التي تتبنى موقفاً ضد حظر الغاز الروسي (…) لأننا نعتمد على الغاز، صناعاتنا تعتمد على الغاز، ولذا علينا أن نقرر بشأن العقوبات التي تضرّ بروسيا أكثر مما تضرّنا»، مستشهداً بمواقف ألمانيا والمجر.
ووافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، على التخلص التدريجي من واردات الفحم الروسي كجزء من حزمة جديدة من العقوبات. وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفغانغ بوشنر، إن ألمانيا اتخذت خطوات لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، لكنها في هذا الوقت نفسه تواصل رفض حظر فوري على واردات الغاز أو النفط الروسية.