انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026 في قصر المؤتمرات بدمشق.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس قناعة راسخة بأن مستقبل الاقتصاد السوري لا يمكن أن يبنى إلا بالشراكة الكاملة بين القطاع الخاص والحكومي.
وقال الوزير برنية: مرّ الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية بتحديات استثنائية تركت آثاراً كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية إلا أن هذه التحديات كشفت عن قدرة السوريين على الصمود وأظهرت الدور الحيوي للقطاع الخاص في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والخدمات.
وأضاف الوزير برنية: اليوم ونحن نتطلع إلى مرحلة التعافي نؤمن أن القطاع الخاص سيكون الشريك الرئيسي في قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأوضح الوزير: أطلقنا استراتيجية التحول 2026-2030 بعنوان وزارة المالية دور ريادي في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة في سورية الجديدة باعتبارها إطاراً وطنياً يهدف إلى بناء وزارة مالية حديثة شريكة للقطاع الخاص تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي لا يتحقق من خلال إدارة المال العام بكفاءة فحسب، وإنما من خلال تمكين القطاع الخاص وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وبين الوزير برنية بقوله: أطلقنا برنامجاً شاملاً للإصلاح الضريبي لإعادة بناء الثقة مع المكلفين كما عملنا على الانتقال من الجباية التقليدية إلى الإدارة الضريبية الحديثة القائمة على العدالة والشفافية.