أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل تسعة أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون من جماعة جيش العدل السنية المنتمية للبلوش على محكمة في إقليم سيستان وبلوشستان المضطرب في إيران اليوم “السبت”، من بينهم ثلاثة من المهاجمين.
ونقلت رويترز نقلا عن هذه الوسائل قولها إن 22 آخرين أصيبوا بجروح.
وأكدت جماعة جيش العدل مقتل ثلاثة من أعضائها في الاشتباكات مع قوات الأمن في زاهدان عاصمة الإقليم الواقع في أقصى جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان وأفغانستان.
ويعد إقليم سيستان وبلوشستان موطنا لأقلية البلوش في إيران، وهي أقلية تشكو دوما من التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي.
وقال رئيس السلطة القضائية في الإقليم لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن من بين القتلى طفل صغير وامرأة عمرها 60 عاما، بالإضافة إلى ثلاثة جنود وموظف بالمحكمة. ولم يحدد هوية القتيل السادس.
وأضاف أن المهاجمين ارتدوا سترات ناسفة وحملوا قنابل يدوية. ولم يتضح ما إذا كانوا قد فجروها.
وأعلنت جماعة جيش العدل في بيان نُشر على حسابها على تطبيق تيليجرام مسؤوليتها عن الهجوم وحثت «جميع المدنيين على إخلاء منطقة الاشتباكات فورا من أجل سلامتهم».
وقالت الجماعة في بيان على تيليغرام، إنها قتلت 30 على الأقل من أعضاء السلطة القضائية وقوات الأمن.
وأضافت أنها استهدفت القضاة وموظفي المحكمة الذين اتهمتهم بإصدار أحكام بالإعدام وأوامر بهدم منازل مواطنين من البلوش.
وذكرت الجماعة في بيانها «نحذر جميع القضاة وموظفي السلطة القضائية من أن بلوشستان لن تكون مكانا آمنا لهم بعد الآن وأن الموت سيلاحقهم كالظلال المرعبة حتى القصاص »
وحملت قوات الأمن مسؤولية مقتل المدنيين، وقالت إن أفراد الأمن أطلقوا النار بشكل عشوائي.
وقالت منظمة (حال وش) لحقوق الإنسان التابعة للبلوش، نقلا عن شهود، إن عددا من موظفي المحكمة وأفراد الأمن قُتلوا أو أُصيبوا عندما اقتحم المهاجمون غرف القضاة.
وكثيرا ما يشهد الإقليم اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة منها مسلحون سنة وانفصاليون يقولون إنهم يقاتلون من أجل المزيد من الحقوق ومن أجل الاستقلال.
وتتهم الحكومة الإيرانية بعضهم بأنهم على صلات بقوى أجنبية وبالضلوع في عمليات تهريب عبر الحدود والتمرد.