اعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن الحكومة الأردنية حظرت جماعة الإخوان المسلمين، وصادرت أصولها اليوم “الأربعاء” بعد ثبوت صلتها بمخطط تخريبي.
وذكرت رويترز أنه لم يصدر أي تعليق بعد من الجماعة التي ظلت تعمل بشكل قانوني في الأردن على مدى عقود ولديها عشرات المكاتب في أنحاء البلاد.
وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي القبض على 16 عضوا من الجماعة، مؤكدا أنهم تلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان وكانوا يخططون لمهاجمة أهداف داخل المملكة بصواريخ وطائرات مسيرة. ونسب أيضا مؤامرة أحبطها في عام 2024 إلى خلية تابعة للإخوان المسلمين في الأردن.
وقال الفراية إنه سيتم «حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية».
وأضاف الفراية إن الحظر يشمل أي منشورات للجماعة وإغلاق ومصادرة جميع مكاتبها وممتلكاتها.
وقال الفراية إن أعضاء الجماعة خططوا لمهاجمة أهداف أمنية ومواقع حساسة في الأردن بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكنه لم يكشف عن ماهية هذه الأهداف.
وذكرت قوات الأمن الأسبوع الماضي أنها عثرت على منشأة لتصنيع الصواريخ ومصنع للطائرات المسيرة يجري فيه تطوير صواريخ قصيرة المدى ووجدت صاروخا واحدا على الأقل جاهزا للإطلاق.
وقال مسؤولون إن عشرات من أفراد الأمن داهموا، بناء على أمر من النائب العام مكاتب جماعة الإخوان المسلمين وبدأوا في البحث عن وثائق، وأضافوا أن بعضها كان قد أُزيل أو أُتلف بالفعل في محاولة واضحة لإخفاء الأدلة.
ونفت جماعة الإخوان المسلمين، إحدى أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها نفوذا في العالم العربي، أي صلة لها بالمؤامرة المشار إليها لكنها أقرت بأن أعضاءها ربما شاركوا بصفة فردية في تهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
* طلاق نهائي
زقال المحلل السياسي محمد خير الرواشدة «اليوم لم تعد هناك يافطة مكتوب عليها الإخوان المسلمين» واصفا ذلك بأنه «طلاق نهائي بين الدولة و الإخوان المسلمين بعد عقود من الاحتواء و الاسترضاء». وأضاف «اليوم ضاق صدر الدولة».
وتوقع الرواشدة أن تتخذ السلطات الأردنية خطوات أخرى لاجتثاث الإخوان.
وأصبحت جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة في الأردن، أكبر تكتل سياسي في البرلمان بعد انتخابات أجريت في أيلول الماضي لكن معظم المقاعد لا يزال يشغلها مؤيدون للحكومة.
وفي بلد تسوده مشاعر معادية بقوة لإسرائيل، قاد أعضاء الجماعة بعضا من أكبر الاحتجاجات في المنطقة دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حليفة الإخوان المسلمين من الناحية الأيديولوجية، فيما يقول معارضو الجماعة إنه زاد من شعبيتها.
وشدد الأردن، مثل بعض الدول المجاورة التي تسعى إلى كبح جماح الإسلام السياسي، القيود على الجماعة في العامين الماضيين ومنع بعض أنشطتها واعتقل معارضين بارزين للحكومة.
وتقول منظمات حقوقية دولية إن السلطات الأردنية زادت خلال الأربع سنوات الماضية من اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين عن طريق مجموعة من القوانين لتكميم أفواه المنتقدين.
وتؤكد الحكومة الأردنية أنها تقبل أي خطاب عام لا يحرض على العنف.