جدد البرلمان العربي مطالبته نظيره الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصياً على الدول العربية، وطالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد البرلمان العربي في بيان نشره على موقعه، رفضه القاطع واستنكاره الشديد للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن (حرية التعبير) في الجمهورية الجزائرية، مشدداً على أنه يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر واستمراراً لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية.
ورفض البرلمان العربي ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من أكاذيب ومعلومات مضللة لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل موضوعية، مضيفاً إن ما ذكره البيان من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولجميع الأعراف والقوانين الدولية، التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف البرلمان العربي إنه كان الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يحترم قواعد وأعراف الدبلوماسية البرلمانية، وأن يتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوقة، ولاسيما أن هناك بالفعل قناة اتصال مباشرة بين الجانبين وهي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ودعا البرلمان العربي الجزائر وغيرها من الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
وطالب البرلمان العربي نظيره الأوروبي بأنه يكون على مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلاً من إقحام نفسه في قضايا تُسيء إليه كمنظمة برلمانية قبل أن تُسيء إلى علاقاته مع الدول العربية.