كشفت وسائل إعلام عبرية عن رفض الحكومة الصهيونية العرض الذي قدّمته شركة «موانئ دبي العالمية» الإماراتية لاستثمار ميناء حيفا «لأسباب استراتيجية، تلامس الأمنية» في حين قالت الشركة تعليقاً على انسحابها من عرض مشترك مع شركة «شيبياردز إندستريز» الصهيونية لخصخصة الميناء، إنها ما زالت مهتمة بالاستثمار في فلسطين المحتلة باعتبارها من المراكز التجارية الرئيسية، لكنها لم تذكر سبب انسحابها من العرض
وفي هذا السياق، قال موقع «كالكاليست» الاقتصادي العبري، قبل أسبوعين، إنّه بالإضافة إلى المسار القانوني في لجان الكنيست والحكومة الإسرائيلية لعروض الاستثمار، تجرى مسارات سريّة تشمل فحوصات أمنية وجلسات استماع للشركات المتنافسة على إدارة الميناء، بسبب «أمر الدفاع عن المصالح الخاصّة في ميناء حيفا»، وذلك بهدف الحفاظ على «المصالح الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدولة حتى بعد خصخصة الميناء وانتقاله إلى المالكين الجدد».
ونقل الموقع أنه بناءً على جلسة الاستماع التي ترأّسها المدير العام لوزارة المالية، رام بلينكوف، تقرّر عدم المصادقة على مقترح «موانئ دبي العالمية» وذلك على خلفية «رغبة الشركة في أن تكون صاحبة السيطرة الفعلية على الميناء لا الاستثمار فيه فقط، كما ترغب بالتأثير على التعيينات فيه».
ووفق الموقع، تخشى الحكومة الصهيونية من أنّ سيطرة «موانئ دبي العالمية» على بنية تحتية استراتيجية تعارض «أمر الدفاع عن المصالح الخاصّة»، والذي يقضي بـ«الحفاظ على طابع الشركة كشركة إسرائيلية مركز أعمالها وإدارتها في إسرائيل، ومنع خلق مركز تأثير على الشركة من قبل جهات معادية أو جهات من المحتمل أن تضرّ بأمن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية».
وفي مقابل الشركة الإماراتية، تقدّمت شركة تركية أميركية للسيطرة على الميناء، من دون أن يُتّخذ قرار بخصوصها.
تأتي هذه الخطوة من الحكومة الصهيونية بمثابة خيبة أمل لحكام الإمارات، الذين سوقوا وما زالوا يسوقون للفوائد الاقتصادية المزعومة من التطبيع مع العدو الصهيوني، وقاموا بجهود حثيثة لعقد ما سمي باتفاق ابراهيم للتطبيع بين عدد من الدول العربية والعدو.
يُشار إلى أن الحكومة الصهيونية كانت بصدد بيع الميناء لشركة «شنغهاي» الصينية، التي سبق لها تجديد الميناء وتوسيعه، لكن اعتراض الولايات المتحدة منع الصفقة المنتظرة.