أعلنت الرئاسة اللبنانية أمس “السبت” أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد “إسرائيل” لبنائها جدارا إسمنتيا على حدود لبنان الجنوبية “يتخطى الخط الأزرق”.
وأشارت رويترز إلى أن الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، ويفصل لبنان عن “إسرائيل” وهضبة الجولان المحتلة. وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق عند مغادرتها جنوب لبنان في عام 2000.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أول أمس “الجمعة” إن الجدار حرم السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تفوق أربعة آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.
وأيدت الرئاسة اللبنانية تصريحات دوجاريك وقالت في بيان إن استمرار إسرائيل في البناء يشكل «انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه».
وقال دوجاريك إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) طلبت إزالة الجدار.
وادعى متحدث عسكري صهيوني أن الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق.
وقال المتحدث «الجدار جزء من خطة أشمل لجيش الدفاع الإسرائيلي وبدأ تشييده في 2022».
وأضاف «منذ اندلاع الحرب، وفي إطار الدروس المستفادة منها، يسرّع جيش الدفاع الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تعزيز الحاجز المادي بطول الحدود الشمالية».
وتعمل اليونيفيل، التي تأسست في 1978، بين نهر الليطاني في الشمال والخط الأزرق في الجنوب. ويظهر الموقع الإلكتروني لليونيفيل أن القوة تضم أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.