أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية بالأمم المتحدة، رأيا استشاريا يوم الأربعاء الماضي ينص على أن “إسرائيل” ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.
ونقلت رويترز عن هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا قولها إن “إسرائيل” ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة والهيئات التابعة لها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وخلص قضاة محكمة العدل إلى أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
وقال رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا «بصفتها قوة احتلال، فإن “إسرائيل” ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة». وأضاف أن الاحتياجات الأساسية تشمل الغذاء والمياه والمأوى والوقود والخدمات الطبية.
وللآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة وزن قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة، ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذها.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرأي الاستشاري وحث “إسرائيل” على «الامتثال لالتزاماتها» بموجبه، وفقا لما ذكره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.
وأضاف دوجاريك «سيكون لهذا الرأي تأثير حاسم في تحسين الوضع المأساوي في غزة».
* إسرائيل ترفض الرأي
أكد الرأي، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول العام الماضي، على الحماية التي يجب على الدول توفيرها لموظفي الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يكون له آثار تتجاوز النزاع في غزة.
وفي منشور على موقع إكس، قالت وزارة الخارجية الصهيونية إنها ترفض بشكل قاطع النتائج التي توصلت إليها المحكمة مضيفة أن «”إسرائيل” تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي».
وكانت إسرائيل قد حظرت العام الماضي عمل الأونروا في غزة، مدعية أن بعض موظفيها أعضاء في حركة (حماس) أو جمعيات تابعة لها.
وقالت الوزارة إن الأمم المتحدة لم تحقق بعد بشكل واف في مدى تغلغل حماس في الأونروا، وذكرت أن “إسرائيل” لن تتعاون «مع منظمة تنخر بها الأنشطة الإرهابية»
وفي نيسان الماضي، اتهم محامو الأمم المتحدة وممثلون للفلسطينيين الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين شهري آذار وآيار، وهي فترة منعت خلالها “إسرائيل” بشكل كامل دخول كل السلع للقطاع متهمة مقاتلي حماس بسرقة المساعدات.
وبعد ذلك، تم السماح بإدخال بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن المساعدات لم تكن تقترب بأي حال من المستوى المطلوب لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي وصلت لحد المجاعة.
ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن الأمم المتحدة تقول إن الكميات التي تدخل أقل بكثير حتى الآن.
وخلص رأي المحكمة إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على إمدادات كافية، وأكد أن “إسرائيل” لا يمكنها استخدام التجويع كسلاح.