وافق الكنيست الصهيوني مبدئيا أمس “الأربعاء” على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الصهيوني على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
وأشارت رويترز إلى أن هذا التصويت هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إلى فلسطين المحتلة، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لن يسمح للكيان الصهيوني بضم الضفة الغربية.
ولم يدعم حزب ليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضوا في الكنيست.
ونال مشروع قانون آخر، قدمه حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم، موافقة الكنيست بأغلبية 31 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة.
وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، والذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر.
* دعوات الضم واتفاقيات إبراهيم
ويطالب أعضاء في الائتلاف الذي يقوده نتنياهو منذ سنوات بضم لأجزاء من الضفة الغربية التي يدعي الكيان أنه تربطه بها روابط دينية وتاريخية.
ويدعي الكيان إن الأراضي التي احتلها في حرب 1967 ليست محتلة بالمعايير القانونية، وإنها تقع في مناطق متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراضي محتلة.
وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في عام 2024 إن احتلال الكيان للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، ومستوطناتها هناك غير قانوني، ويجب الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن.
وكانت حكومة نتنياهو تدرس إجراء الضم ردا على اعتراف عدد من حلفائها الغربيين بدولة فلسطينية في أيلول، لكنها تراجعت عن الخطوة على ما يبدو بعد اعتراض ترامب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “إسرائيل” لن يكون لها أي سيادة على الأراضي الفلسطينية، منددة بخطوة الكنيست.
وأكدت الوزارة أن «الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة “لإسرائيل” عليها».
وقالت حركة (حماس) في بيان أمس إن التصويت “الإسرائيلي” على مشروعي القانونين بخصوص الضفة الغربية ومعاليه أدوميم «يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح».
وأضاف البيان «نؤكد أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية».
وتمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.
ولم يتحدث نتنياهو نفسه صراحة بشأن الضم منذ إلغاء تعهد انتخابي سابق في عام 2020 مقابل تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وحذرت الإمارات، وهي أهم دولة عربية أقامت علاقات مع الكيان بموجب ما يسمى اتفاقيات إبراهيم التي توسط فيها ترامب في ولايته الأولى، الشهر الماضي من أن ضم الضفة الغربية يعد خطا أحمر بالنسبة لها.
وقال المسؤول الإماراتي الكبير أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبو ظبي يوم الأربعاء الماضي إن الإمارات تعتقد أنها حالت دون الضم.