قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس “الأربعاء” إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء “إسرائيليين” متطرفين وتعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، ليستهدف المسائل المتعلقة بالتجارة.
وذكرت رويترز أن المقترحات تعكس انتقادات الاتحاد الأوروبي المتزايدة لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة والضغوط المتزايدة على الهيئة التنفيذية للاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتحتاج المقترحات إلى دعم واسع أو جماعي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر من المرجح أن يكون صعب المنال في ظل الانقسام العميق بين دول الاتحاد بشأن الشرق الأوسط. لكن فون دير لاين أوضحت أن الاقتراح يهدف أيضا أن يكون بمثابة إشارة سياسية.
وقالت فون دير لاين في تصريحات أدلت بها خلال الخطاب السنوي لحالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج والذي يوضح أولوياتها للعام المقبل “ما يحدث في غزة هز ضمير العالم” وأقرت بوجود انقسامات داخل أوروبا بشأن غزة، لكنها تعهدت بأن تبذل المفوضية كل ما في وسعها بمفردها.
وأوضحت فون دير لاين «سنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الذين يمارسون العنف. وسنقترح أيضا تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة».
ولم تذكر فون دير لاين أسماء الوزراء كما لم تحدد “التدابير المتعلقة بالتجارة” التي ستقترح المفوضية تعليقها.
وقال وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر اليوم ، إن تصريحات فون دير لاين “مؤسفة”، مضيفا أن رئيسة المفوضية الأوروبية على علم بجهود “إسرائيل” ” لتقديم المساعدات الإنسانية وأن المعاناة في غزة سببها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وكتب ساعر في منشور على منصة إكس أن “رئيسة المفوضية الأوروبية تخطئ في الرضوخ لضغوط العناصر التي تسعى إلى تقويض العلاقات بين إسرائيل وأوروبا”.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغ حجم التجارة في السلع بين البلدين 42.6 مليار يورو (49.9 مليار دولار) العام الماضي، وفقا للاتحاد الأوروبي.
وذكرت وثيقة خيارات أعدتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في يوليو تموز أن تعليق البند التجاري من الاتفاق سيؤدي إلى سحب أفضليات تجارية ممنوحة لمنتجات إسرائيلية لدخول السوق الأوروبية، وسيتطلب ذلك تصويتا بالأغلبية المؤهلة بين حكومات دول التكتل.
ويتطلب تحقيق الأغلبية المؤهلة تأييد 15 دولة من أصل 27 من الدول الأعضاء، أي بما يمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يصعب بلوغه في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.
* انقسامات حول سياسة إسرائيل
دعا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا والدنمرك والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. لكن دولا أخرى مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك عارضت مثل هذه الخطوات.
وتتطلب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأفراد دعما بالإجماع من الدول الأعضاء. ومنعت المجر اقتراحا قائما لمعاقبة المستوطنين الذين يمارسون العنف.
وقالت فون دير لاين “أدرك أنه سيكون من الصعب الحصول على أغلبية. أعلم أن أي إجراء سيكون فوق طاقة أحد الأعضاء ، وأقل من اللازم بالنسبة للآخرين. لكن علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا”.
ورحبت إسبانيا بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية.
وذكرت فون دير لاين أيضا أن المفوضية ستضع الدعم الثنائي لإسرائيل قيد التعليق دون التأثير على عمل المجتمع المدني الإسرائيلي ولا عمل ياد فاشيم وهو المركز الرئيسي لذكرى المحرقة اليهودية (الهولوكوست) في إسرائيل.
وقال متحدث باسم المفوضية إن المخصصات المستقبلية البالغة في المتوسط ستة ملايين يورو والتي من المقرر أن تتلقاها إسرائيل سنويا من أداة الاتحاد الأوروبي سيتم تعليقها، مضيفا أن الاتحاد سيعلق أيضا حوالي 14 مليون يورو مخصصة للمشاريع الجارية.
واقترحت المفوضية من قبل الحد من استفادة إسرائيل من برنامجها الأساسي لتمويل الأبحاث لكنها لم تفلح في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك الخطوة.
وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة، لكنها لم تقدم تفاصيل.