دعت ألمانيا الحكومة وبريطانيا والأمم المتحدة الكيان الصهيوني إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعدما قال وزير المالية الصهيوني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه سيجري تنفيذ خطة لبناء آلاف المنازل التي ستقسم الضفة.
ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله في بيان له اليوم “الجمعة” إن برلين «ترفض بشدة ما أعلنته الحكومة “الإسرائيلية” عن الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات “الإسرائيلية” بالضفة الغربية».
وذكر المتحدث أن خطط بناء مستوطنة «إي1» وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم ستزيد من تقييد حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وعزلها عن القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث أن مثل هذا التحرك يعقد الخطوات نحو التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” للضفة الغربية.
وكانت ألمانيا قد طلبت من الحكومة الصهيونية مرارا وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية لأن ذلك ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال سموتريتش أمس “الخميس” إن العمل سيبدأ في المستوطنة التي جرى تجميد خطتها لفترة طويلة، في تحرك قال مكتبه إنه «سيقضي» على فكرة قيام دولة فلسطينية.
وزير خارجية بريطانيا: خطط “إسرائيل” الاستيطانية «يجب أن تتوقف الآن»
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد إن الخطط “الإسرائيلية” لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا للقانون الدولي ويجب إيقافها فورا.
وأضاف لامي في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني «تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة “الإسرائيلية” الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. يجب إيقاف هذه الخطط الآن».
الأمم المتحدة تحث الكيان على وقف التوسع الاستيطاني الذي يقوض حل الدولتين
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس “الخميس” إن المنظمة الدولية تدعو “إسرائيل” إلى التراجع عن قرارها بدء العمل على مشروع استيطاني من شأنه أن يقسّم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية.
وأضاف دوجاريك للصحفيين «سيُنهي هذا المشروع فرص حل الدولتين».
ومضى دوجاريك قائلا: «المستوطنات تُخالف القانون الدولي… وتزيد من تكريس الاحتلال».