أعلن المدير العام للدفاع المدني العماد عماد خريش أمس أن عدد القتلى جراء انهيار مبنيين سكنيين في مدينة طرابلس ارتفع إلى 15 بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن خريش قوله إن فرق الإنقاذ أخرجت ثمانية أشخاص أحياء من تحت أنقاض المبنيين المنهارين في حي باب التبانة بشمال المدينة.
وكان مسؤولون قد قالوا أول أمس “الأحد” إن مبنيين متجاورين انهارا.
وقال عبد الحميد كريمة رئيس مجلس بلدية طرابلس إنه لا يمكنه تأكيد عدد من لا يزالون في عداد المفقودين. وذكر الدفاع المدني في وقت سابق أن المبنيين كان يقطنهما 22 شخصا.
وذكرت وسائل إعلام حكومية نقلا عن مسؤولين محليين أن عدة مبان سكنية قديمة انهارت في طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، خلال الأسابيع القليلة الماضية مما يسلط الضوء على تدهور البنية التحتية واستمرار حالة الإهمال.
وقال مجلس الوزراء اللبناني عقب اجتماع إن مجلس بلدية طرابلس سيصدر قرارا بإخلاء 114 مبنى معرضا للانهيار، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا.
وقال رئيس الوزراء نواف سلام إن الحكومة ستدفع «بدل إيواء للعائلات التي يتم اخلائها لمدة سنة تدفع فصليا».
وأوضح كريمة أن مسألة المباني غير الآمنة في طرابلس قائمة منذ فترة طويلة وسببها عوامل عديدة، منها مخالفات البناء، وأعوام من انعدام النظام، وضعف الإشراف، والافتقار إلى الصيانة الدورية، وأنها ترتبط جزئيا بقوانين تأجير المباني الصارمة التي لا تشجع المُلاك على الاستثمار في الإصلاحات.
وأضاف كريمة أن مباني كثيرة في المدينة عمرها بين 60 و70 عاما وتجاوزت عمرها الافتراضي دون الصيانة الأساسية، مما يزيد من مخاط الانهيار. وتابع إن المشكلة تفوق قدرة مجلس البلدية والسكان وحدهم، ودعا إلى تدخل الدولة مباشرة.
ومضى كريمة قائلا إن السلطات بدأت بتوفير مأوى مؤقت للأسر المتضررة، وإن الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تقدم إعانات سكنية لما يصل إلى ثلاثة أشهر.
وذكر كريمة أن جمعيات خيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمات دولية تنسق فيما بينها لتوفير الدعم، وأن الهدف هو ضمان الحد الأدنى المقبول من الدعم للأسر المتضررة.