وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل «قانون قيصر» المفروض على سورية منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذاً.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض امس، بعد أن صوت مجلسا الشيوخ والنواب خلال الأيام الماضية على قانون موازنة الدفاع الأمريكية، والمتضمن المادة الخاصة بإلغاء «قانون قيصر» الذي فرض على سورية منذ أكثر من خمس سنوات لمعاقبة النظام البائد على جرائمه بحق الشعب السوري.
ويأتي إلغاء قانون قيصر شاملاً ودون أي شروط، تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.
وقال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم في منشور على منصة X: « إنه بتوقيع الرئيس ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع الذي يتضمن المادة التي نجحنا بإلحاقها بالمشروع لإلغاء قانون قيصر، أصبحَ الإلغاءُ الآن قانوناً أمريكياً نافذاً وواجب التطبيق».
وأضاف غانم: «منذ الآن صارت سورية بدون عقوبات قيصر»، مقدماً التهنئة لسورية وللشعب السوري بهذه المناسبة.
وفي منشور مماثل أكد التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار أن «اليوم يشكّل محطة مفصلية في مسار سورية»، مضيفا: «إن توقيع قانون الدفاع وإلغاء قيصر يفتحان باباً طال انتظاره للإغاثة وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، ويهيّئان فرصاً للاستثمار والتعاون بما يخدم مصالح السوريين والأمريكيين على حد سواء».
وأعرب التحالف عن تقديره لهذا القرار المهم من الولايات المتحدة، مقدماً الشكر لأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الذين أسهموا في دفعه وتحقيقه خدمةً للمصلحة المشتركة، وتعزيزاً للاستقرار والتنمية.
بدوره، قال عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون في منشور على منصة X: «ممتن لأن الرئيس ترامب وقع للتو على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسمياً قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سورية».
وبدأت خطوات إلغاء «قانون قيصر» مع إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى السعودية في الـ 13 من أيار الماضي رفع العقوبات عن سورية، غير أن الإلغاء الرسمي يتطلّب موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت في العاشر من تشرين الأول الماضي، لصالح إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع الموازنة، ثم تبعه مجلس النواب في ال 10 من كانون الأول الجاري، لكن المشروع عاد مجدداً إلى مجلس الشيوخ بسبب تعديلات لا علاقة لها بسورية، حيث أقره أمس بشكل نهائي ورفعه للرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في كانون الأول عام 2019 “قانون قيصر” لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020.
ومن المنتظر أن يسهم إلغاء «قانون قيصر» في فتح الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم إعادة الإعمار، وتحسين الوضع الاقتصادي في سورية بعد إزالة أكبر عقبة أمام ذلك.