فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم “الخميس” عقوبات على قاضيين آخرين من المحكمة الجنائية الدولية بسبب دورهما في دعوى تنظرها المحكمة ضد الكيان الصهيوني، في تصعيد لحملة الضغوط التي تمارسها واشنطن على المحكمة.
وكان قضاة المحكمة قد أصدروا في تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الصهيوني السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وسبق أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على تسعة قضاة ومدعين عامين في المحكمة وهددت بإدراجها ككل على قائمة العقوبات الأمريكية إذا لم تسقط التهم الموجهة للقادة الصهاينة، في خطوة من شأنها الإضرار بعمل المحكمة.
وقال مسؤول في إدارة ترامب لرويترز قبل أيام إن مطالب واشنطن الأخرى من المحكمة تتضمن الإنهاء الرسمي لتحقيق سابق يتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان، وتعديل نظام المحكمة الأساسي لضمان عدم ملاحقة ترامب وكبار المسؤوليين في إدارته قضائيا.
ويعني إدراج القضاة على قائمة العقوبات الأمريكية أنهم لا يستطيعون السفر إلى الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بأي أصول هناك، ويجعل أيضا من المستحيل عمليا بالنسبة لهم الاحتفاظ ببطاقات ائتمان، مما يعرقل معاملاتهم المالية اليومية وأي عمليات شراء عبر الإنترنت.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان «تواصل المحكمة الجنائية الدولية الانخراط في إجراءات مسيسة تستهدف “إسرائيل”، مما يشكل سابقة خطيرة لجميع الدول. لن نتهاون مع تجاوز المحكمة لصلاحياتها بما ينتهك سيادة الولايات المتحدة و”إسرائيل” ويُخضع بشكل غير قانوني مواطنين أمريكيين و”إسرائيليين” لاختصاصها».
وأضاف روبيو في البيان أن الولايات المتحدة أدرجت القاضيين جوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا مشيرا إلى أنهما «شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين “إسرائيليين” أو إلقاء القبض عليهم أو محاكمتهم دون موافقة “إسرائيل”».
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على ستة قضاة آخرين، بالإضافة إلى المدعي العام للمحكمة كريم خان ونائبيه.
* «هجوم سافر»
وأشار روبيو في البيان إلى أن القاضيين صوتا هذا الأسبوع على رفض أحد الطعون التي تقدمت بها “إسرائيل” ضد تحقيق المحكمة في تصرفات “إسرائيل” خلال الحرب على غزة.
وكان القاضيان ضمن هيئة رفضت إلغاء قرار سابق صادر عن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية يسمح للادعاء بتوسيع نطاق التحقيق في الجرائم المزعومة التي تقع ضمن اختصاصها ليشمل وقائع أعقبت هجوم حركة (حماس) على مستوطنات في فلسطين المحتلة في السابع من تشرين الأول 2023.
وعبرت المحكمة الجنائية الدولية عن استنكارها للعقوبات الجديدة، وهي الجولة الرابعة من هذه الإجراءات هذا العام.
وقالت في بيان «تمثل هذه العقوبات هجوما سافرا على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة»، مضيفة أن هذه الإجراءات تعرض النظام القانوني الدولي للخطر.
والولايات المتحدة والكيان ليسا من أعضاء المحكمة لكن الأراضي الفلسطينية انضمت إليها بصفة عضو في عام 2015.
والجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة المختصة بنظر جرائم الحرب في العالم، وتضم 125 دولة عضوا، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، لكن قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة ليست من أعضائها.
ونددت هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة في لاهاي، بالعقوبات مؤكدة أن المحاكم الدولية يجب أن تعمل دون تدخل.
وقال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل على منصة التواصل الاجتماعي إكس “يجب أن تتمكن المحاكم والهيئات القضائية الدولية من أداء مهامها دون عوائق”.