قال توماس بيرن وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الصهيونية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وأوضح في مقابلة مع رويترز أن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع وإنه لن يصبح قانونا هذا العام.
وأضاف بيرن «إنه إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية».
وتُلقي تصريحات بيرن الضوء على طريقة تفكير أيرلندا في ظل سعيها لتخفيف الضغوط عليها، بما في ذلك ضغوط الشركات الأمريكية في البلاد، لتخفف حدة انتقاداتها للكيان الصهيوني. ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الصهيونية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته. وقال «من المؤكد أنه لن يطبق هذا العام».
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما يريد الكيان والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا للحرب الصهيونية على قطاع غزة، حيث تقول السلطات الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص.
الوزير: “الإجراء محدود للغاية”.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في فلسطين المحتلة. وسعت جماعات الضغط في قطاع الأعمال إلى القضاء على الفكرة كليا.
ومع اقتصار مشروع القانون على السلع فقط، لن يطال سوى القليل من المنتجات المستوردة من الأراضي المحتلة مثل الفاكهة والتي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولارا) سنويا.
* نائبة لا تزال تريد حظر الخدمات
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويعارض الكيان الثهيوني هذا الرأي، مستندا إلى روابط تاريخية ودينية بالمنطقة، ويدعي أن المستوطنات توفر عمقا استراتيجيا وأمنا.
وفيما يتعلق بغزة، يقول الكيان إن أفعالها دفاع عن النفس عقب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا للإحصاءات الصهيونية.